الدراسات الإلكترونية

قدّمت سهير الشربيني -باحثة وأكاديمية مصرية متخصصة في العلوم السياسية- دراسة عن خريطة الجماعات الإرهابية في منطقة آسيا الوسطى: حركة طالبان ، تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، تنظيم القاعدة. ودرست علاقة طالبان بتنظيمي القاعدة وداعش، وتفاعلاتها وفرص التعاون والتنافس فيما بينهم.

وضعت الباحثة ثلاثة سيناريوهات ربما تحكم العلاقة بين طالبان والتنظيمات الإرهابية الأخرى في أفغانستان:

السيناريو الأول: تنازل طالبان لصالح التنظيمات الإرهابية.

السيناريو الثاني: توحيد طالبان الجهود في القضاء على داعش.

السيناريو الثالث: إبقاء طالبان علاقاتها سرية بالقاعدة ومحاولة احتواء داعش.

تشير الباحثة إلى أن أفغانستان تقف على مفترق طرق بعد سيطرة طالبان على كابل، وانسحاب القوات الأميركية نهائيًا من الأراضي الأفغانية، في ظل زيادة فرص صعود الجماعات المسلحة في أفغانستان، واحتمال عودة البلاد لتتصدر المشهد الإرهابي العالمي. وترى أن الطريقة التي ستختارها طالبان لإدارة الدولة سيكون لها بالغ الأثر على مستقبل الجماعات الإرهابية في أفغانستان، بل يتوقف عليها مستقبل الدولة بأكملها، وهو ما يضع الحركة أمام تحديات جمة قد تحد من قدرتها على التصدي للتهديدات الأمنية المحيطة بها. مشيرة إلى أن طالبان تحتفظ بعلاقات تاريخية مع القاعدة تجعلها غير قادرة على التضحية بحليفها، وتلتزم بتعهدات قد تخسر بها حلفاءها في حال قدمت تنازلات ضدهم وضد ثوابت أيديولوجية تؤمن بها، مما قد يعرضها إلى خطر الانشقاق. وعليه فإن فرص تنظيم داعش في التقدم وتنفيذ هجمات إرهابية في الغرب ربما تزداد، في ظل حالة التخبط التي تواجهها طالبان بين الالتزام بتعهداتها والثبات على مبادئها، ذلك التخبط الذي يفرض على القاعدة التقيد بمصلحة حليفها، أمام حركة واسعة اكتسبها تنظيم داعش بانسحاب القوات الأميركية من الأراضي الأفغانية.

يدرس محمد ذنون زينو الصائغ -باحث وأكاديمي عراقي- الثورات العراقية بعد عام 2003، ويخلص إلى أن دورة التظاهرات الاجتماعية العراقية غير المكتملة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أتت مختلفة لأنها تجاوزت الفئات الحزبية والسياسية والأيديولوجية كافة، وانطلقت شبابية هادئة. ينتمي هؤلاء الشباب من المحتجين للفئات العمرية من (16-28) سنة، وفي الغالب هم من الفئات المهمشة المظلومة التي تنتشر داخل الأحياء والأزقة الحضرية الفقيرة، فهذه المرة كانت مشاركة أطراف المدن الريفية البعيدة عن المركز ضعيفة، وليس لديهم قيادة على مستوى الخطاب أو التمويل أو الإعلام أو الرمز.

تدل المؤشرات -كما يلفت الباحث- على أن المدة بين عامي 2011 و2019 تميزت بظهور جيل من الشباب أكثر وطنية وعقلانية في فهم واستيعاب وسائل الديمقراطية بنحو (200) تظاهرة في كافة محافظات ومدن العراق، حدثت في تلك المدة، والبحث عن أشكال تظاهرات ووسائل جديدة للتعبير عن السخط والاحتجاج لم تكن مستعملة من قبل، فلم تعد الفواعل التقليدية الحزبية والدينية والقومية قادرة على أن تمثل لهم خيمة إصلاحية لعلاج الفساد والانحراف الذي تمارسه الأحزاب الحاكمة، وإنما راهنوا على الفاعل الشبابي غير المتحزب والعاطلين عن العمل، مستخدمين أساليب مختلفة تتمثل بالتظاهرات العفوية الشبابية، فضلاً عن الاعتصامات الخاصة بالخريجين والمفسوخة عقودهم مع الدولة، والمسيرات والوقفات الاحتجاجية. وعلى الرغم من اتحاد الهوية المذهبية والقومية لغالب المتظاهرين (العرب الشيعة) فإن أحداث الاحتجاجات السابقة كان يغلب عليها اتحاد الهوية والمناطقية السنية عدا العاصمة بغداد، وإن المحتجين من السنة والكرد استبطنوا خوفاً كبيراً من احتمالية اتهامهم بالإرهاب، أو محاولة الانفصال إذا ما شاركوا في احتجاجات تشرين.

قدّم منتصر حمادة، باحث مغربي متخصص في الحركات الإسلامية، قراءة في كتاب "النبي والجائحة: من الشرق الأوسط إلى «أجواء الجهادية»" لمؤلفه الباحث الفرنسي جيل كيبيل.

جاء الكتاب في مقدمة تحت عنوان «العام 2020: الجائحة، النفط والنبي»، وثمانية عشر فصلاً، تناول فيها: التوسع التركي في المتوسط: النزعة العثمانية الجديدة والإسلاموية؛ العرب والأوروبيون في مواجهة أردوغان؛ التأثير الصحي لجائحة «كوفيد 19»؛ انهيار النمو الاقتصادي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال 2020؛ المملكة العربية السعودية ورؤية 2030؛ العراق المتصارع عليه؛ المحور الإيراني بين الأيديولوجيا والجيوسياسة؛ الاستراتيجيات الروسية في المشرق؛ لبنان المبلقن؛ اعتداءات ومقاتلون جهاديون في أوروبا (2012- 2020). تضمن الكتاب مجموعة من الخرائط، مستحضرًا الصورة المركبة والمعقدة للمشهد الإقليمي في المنطقة، إضافة إلى رصدٍ لأهم الأحداث التي مرّت بها المنطقة، موزعة بطريقة زمنية، من يناير (كانون الثاني) 2020 حتى يناير (كانون الثاني) 2021، في حوالي (20) صفحة (من الصفحة «230» إلى الصفحة «249»).

يختتم المؤلف كتابه بعبارات حسرة على تردي الدراسات والأبحاث الفرنسية المتخصصة في الإسلاميات بشكل عام، بما فيها ظاهرة الحركات الإسلاموية، منتقداً وجهات نظر أسماء بحثية في الساحة، منتقدًا بعض مواقف باحثين مثل أوليفيه روا، حيث يؤمن هذا الأخير أن «الباحث الفرنسي في غنى عن معرفة اللغة العربية حتى يقرأ ويفهم ما يجري في ضواحي المدن الفرنسية، حيث توجد نسبة كبيرة من الأقلية المسلمة»، معتبراً أن هذا الخطاب البحثي، الذي تتبناه نخبة في دائرة صناعة القرار، يساهم في إطالة المشاكل الخاصة بالظاهرة الإسلاموية الحركية، عوض الانخراط البحثي في حلها، وهو التحذير نفسه الذي جاء في كتاب سابق لكيبيل، صدر تحت عنوان «القطيعة» (2016).

قدمت هيئة التحرير بمركز المسبار للدراسات والبحوث مراجعة لهذا الكتاب، الذي ألفه كل من "جينيفر كافاناغ" -كبير علماء السياسة في مؤسسة راند، و"مايكل دي رتش" -الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة راند.

يسعى الكتاب إلى تقديم تعريفٍ واضح حول «تصدّع الحقيقة»، وفحص دوافعها وعواقبها؛ وكل ذلك بهدف إرساء أساسٍ لمناقشةٍ أكثرَ فائدة عن التحديات التي تواجه الخطاب السياسي والحقوقي في الولايات المتحدة. يقول المؤلفان: إنهما سعيا لتقديم أساس لصنّاع السياسات والباحثين والمثقفين والصحافيين والأطراف المعنية الأخرى؛ بُغية تحليل المفاهيم والعلاقات التي ربما قد تكون مساهمة في «تصدّع الحقيقة».

يقدم المؤلفان تعريفاً عملياً لتصدّع الحقيقة. ويستكشفان بالتفصيل الاتجاهات الأربعة ذات الصلة، ويفحصان الدوافع والعواقب المحتملة. يعرّف الباحثان تصدّع الحقيقة على أنه؛ مجموعة من أربعة اتجاهات متصلة: الخلاف المتزايد بشأن الحقائق والتفسيرات التحليلية للحقائق والبيانات؛ عدم وضوح الخط الفاصل بين الرأي والحقيقة؛ الحجم النسبي المتزايد، والتأثير الناجم لتفضيل الرأي والتجربة الشخصية على حساب الحقيقة؛ انخفاض الثقة في مصادر المعلومات الواقعية، التي كانت تحظى بالاحترام في السابق. ويستعرض الباحثان ثلاثة من العصور التاريخية التي شهدت سمات تصدّع الحقيقة، وهي: ثمانينيات، وتسعينيات القرن التاسع عشر، أو العصر المذهّب، المعروف بصراعات انتشار الصحف و«الصحافة الصفراء»؛ عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، أو عقد العشرينيات الصاخبة وفترة الكساد الكبير، وظهور صحافة الإثارة وبداية البث الإذاعي؛ ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، أو عقد مشاركة الولايات المتحدة في حرب فيتنام وانسحابها منها، والمشهورة بـ«الصحافة الجديدة»، والانشغال بالدعاية الحكومية والإعلامية، ونهضة الصحافة الاستقصائية.

ومن ثمّ حدّد الباحثان أربعة دوافع أو أسباب محتملة لتصدّع الحقيقة: سِمات «المعالجة المعرفية» مثل: الانحياز المعرفي؛ التغيرات في نظام المعلومات (مثل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي)؛ المطالب التنافسية المفروضة على النظام التعليمي، التي تحدّ من قدرته على مواكبة التغييرات في نظام المعلومات؛ الاستقطاب السياسي والاجتماعي والسكاني والاقتصادي.

على الرغم من أن هذه الدوافع الأربعة لتصدّع الحقيقة ليست متعمدة في الغالب؛ فهي تمثّل وظيفة للطبيعة البشرية، أو وليدةَ ظرفٍ معيّن وليست عملاً متعمّداً؛ فإنه بإمكان الجهات المضلّلة تأدية دورٍ متعمد أو غير متعمد في تفاقم ظاهرة تصدّع الحقيقة من أجل مكسبها السياسي أو الاقتصادي.

أما عواقب تصدّع الحقيقة، فتظهر في الكثير من الجوانب، وأبرزها: تراجع الخطاب المدني؛ الجمود السياسي؛ عزل الأفراد من المؤسسات المدنية والسياسية وفصلهم؛ سياسة الشك على المستوى الوطني (عدم اليقين).

بعد ذلك يحدّد الباحثان أربعة مسارات للبحث ضمن جدول وضعاه لحلّ مشكلة النظام المعقّد لتصدّع الحقيقة. وهذه المسارات هي: المسار الأول: النماذج المماثلة: الأميركية السابقة والدولية؛ المسار الثاني: البيانات والاتجاهات؛ المسار الثالث: الآليات والعمليات؛ المسار الرابع: الحلول والاستجابات.

يخلص المؤلفان في كتابهما إلى أنه يبقى تناول سياسة ما بعد الحقيقة، والتلاعب بها، واستخدامها الحقيقة لخدمة الدعاية السياسية، واحدة من الموضوعات التي زاد الاهتمام بها، بعد صعود الشعبوية، والحملة المضادة للإعلام الأميركي المضاد للرئيس السابق دونالد ترمب، والذي وصفه بأنه يقتات على الأخبار الكاذبة. وهي الأخبار التي تعتمد على سياسة ما بعد الحقيقة، واستغلال آلياتها، في تطويرٍ للبروبجاندا القديمة.

يسلط جون بِنز -مدير مؤسس لمعهد الدراسات الأرثوذكسية في جامعة كامبريدج، والباحث المشارك في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن- الضوء على التقليد التاريخي المسيحي في إثيوبيا، ويبيّن حالة الاتصال التاريحي بينها وبين ملكة سبأ والقدس، ويدرس التقليد الشفهي الديري فيها.

يخلص الباحث في دراسته إلى أن التقدم التاريخي والتجربة الراهنة للكنيسة الإثيوبية، يُظهر كيف ترسّخ الإنجيل المسيحي وعاش في السياق الثقافي الإثيوبي؛ حيث يلتقي اللاهوت القبطي المصري بالثقافة الساميّة للشرق الأوسط والنظرة العالمية للثقافة الأفريقية. كما يوضح كيف يمكن أن تعيش الكنيسة إلى جانب الديانتين التوحيديتين الكبيرتين: الإسلام واليهودية، بتعاون ودعم متبادل. يتناقض ذلك مع معاداة السامية ورهاب الإسلام في الكنائس والمجتمعات الغربية. وفي حين كانت هناك مناسبات ساد فيها التحيز والعداء والعنف بين الأديان في إثيوبيا، فإنها حدثت في سياق الحياة المشتركة والاحترام المتبادل. إن شهادة المسيحيين في إثيوبيا، المخلصين لتقاليد تعود إلى الأيام الأولى من تاريخ الكنيسة، تقدّم أنموذجاً للإيمان يشكل جزءاً مهمّاً، ولكن مبخوس القيمة، من المسيحية في جميع أنحاء العالم.