الدراسات الإلكترونية

يلقي أندريه فورسوف -مؤرخ روسي، مدير مركز الدراسات الروسية في جامعة موسكو للعلوم الإنسانية- نظرة على البُنَى التاريخية الثلاث (الإقطاعية، القيصرية، الاتحادية)، للتاريخ الروسي، وأوجه التشابه والاختلاف بينها. إذ يُخلط بينها في كثير من الأحيان لنقص في المعرفة أو عن عمد لأغراض أيديولوجية.

كانت روسيا القيصرية، إمبراطورية أوراسية، مجتمعاً شبه إقطاعي وشبه رأسمالي متكاملاً على نحو متزايد، مع النظام الرأسمالي العالمي بوصفه مورداً تابعاً للمواد الخام. وكان الدين (المسيحية الأرثوذكسية) الشكل الروحي السائد فيه. كان الاتحاد السوفيتي مجتمعاً اشتراكيًّا، أي مجتمعاً شاملاً مناهضاً للرأسمالية؟ ولأنه دولة أوراسية، فقد كان نظاماً عالميًّا اشتراكيًّا بديلاً للنظام الرأسمالي، ولم يكن الدين الشكل الروحي السائد فيه، بل الأيديولوجيا –أي الماركسية اللينينية (الشيوعية) هي السائدة. أما الاتحاد الروسي، فإنه ليس نظاماً عالميًّا أو إمبراطوريةً. بل هو قوة إقليمية أوراسية رأسمالية يحظر دستورها رسمياً أي أيديولوجيا، لكن الليبرالية أصبحت أيديولوجيا مجموعاته النخبوية.

على الرغم من هذه الاختلافات، ثمة أوجه تشابه مثيرة للاهتمام مشتركة بين البنى الثلاث. أولاً: تقدّم كل البُنى المواجهة في مجال الأفكار، بين من يعتقدون أن الغرب هو الطريق التقدمي الوحيد للتنمية، وأن على روسيا أن تتغرّب لتصبح حديثة، من ناحية، ومن يدافعون عن مسار تاريخي خاصّ للتنمية الروسية، متوازٍ مع الغرب، لكن لا يتطابق معه، من ناحية أخرى. والأخير لا يساوي بين التحديث والتغريب، بل يعامل الثاني بأنه كارثة لروسيا. ويستمر هذا الجدل »الأيديولوجي« في البنى الثلاث للتاريخ الروسي تحت مسمّيات مختلفة، بغض النظر عن النظام الاجتماعي -شبه الإقطاعي أو الرأسمالي أو المناهض للرأسمالية.

المفارقة الثانية -التي يشير إليها الكاتب-: أن الحكومات الروسية في كل البنى التاريخية الثلاث كانت تتوجّه نحو الغرب -إلى حدّ ما- وتدعو للتغريب، سواء أكان ذلك القيصر أم لينين أم ستالين أم يلتسين أم بوتين. مع ذلك فإن المنطق الجيوسياسي دفعهم في كل مرة إلى اتباع خط المسار الفريد للتنمية الروسية بهذا الشكل أو ذاك: "قومية" ألسكندر الثالث (1881-1894) ونيكولاس الثاني (1894-1917)؛ و"الاشتراكية في بلد واحد منفصل". (وتلك بدعة من وجهة نظر الماركسية الغربية التي تنظر إلى الاشتراكية بوصفها ظاهرة عالمية فحسب، تنطلق من البلدان الرأسمالية المتقدّمة لا من روسيا شبه الرأسمالية)؛ وموقف بوتين الليبرالي المحافظ والمعادي للغرب بعد خطابه في ميوني (2007)، وخاصة بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا. تتصل المفارقة الثالثة بجدلية الوطني والدولي في تكوين أشكال أيديولوجية ناجحة وفاشلة في التاريخ الروسي. ومما يثير الدهشة أن أقوى الأشكال الأيديولوجية للدولة الروسية لم يكن قومياً بالمعنى الضيّق للكلمة، بل كانت فوق وطني وفوق دولتيّ.

يتناول الأكاديمي والباحث السوداني عبده مختار موسى "تيار المحافظين الجدد" في الولايات المتحدة، فيتطرق إلى تاريخهم ومواقفهم السياسية واتجاهاتهم تجاه القضايا والملفات المحلية والدولية.

في تعريفه لـــ"المحافظة السياسية" الأميركية يشير الباحث إلى تعدد التعريفات؛ "ثمة اتجاه يرى أن المحافظة الجديدة هي حركة سياسية وُلدت في الولايات المتحدة في ستينيات القرن العشرين، وسط صقور الليبراليين الذين وجدوا أنفسهم محبطين من سمة المهادنة، التي اتصفت بها السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي، وكذلك بتصاعد اليسار الجديد والثقافة المضادة في تلك الحقبة، لا سيما معارضي حرب فيتنام. وقد تساءل البعض عن المعتقدات الليبرالية على مستوى السياسة الخارجية في ما يتعلق بـ"المجتمع العظيم". يؤمن المحافظون الجدد بضرورة تعزيز الديمقراطية والتدخل في الشؤون الدولية وفرض السلام عن طريق القوة. كما أنهم يحتقرون الشيوعية والتطرف السياسي.

يلفت الباحث إلى أن الخطوط الأساسية للمحافظة الجديدة تتجلى بأوضح صورها على خلفية منافستها المحافظتين المتمثلتين بالنزعة الليبرالية والتقليدية، حتى المحافظين المتدينين والشتراوسيين تحالفوا مع المحافظين الجدد، وساهموا أيضاً في صياغة نبض المحافظة الجديدة. هذه المقاربات الثلاث –التقليدية، الليبرالية والمحافظة الجديدة– بدأت أولاً تتخذ الشكل الذي تبنته بُعيد الحرب العالمية الثانية. غير أن لكل منها جذوراً تاريخية وفلسفية أعمق أيضاً، فالتقليديون يستلهمون إدموند بورك (Edmund Burke)، ودعاة التحرر يتطلعون إلى آدم سميث أو فريديريك هايك، والمحافظون الجدد يسترشدون بأفكار ألكسيس دو توكفيل.

يعرض موسى الانتقادات الموجهة للمحافظين الجدد، مركزاً على موقف فرانسيس فوكوياما منهم، فهو يرى أن المحافظة الجديدة أفشلت أميركا، بسبب أن قادة أميركا لم يستوعبوا بصورة صحيحة المبادئ الجوهرية التي قامت عليها هذه الفلسفة. وقد وجّه فوكوياما انتقاداً شديداً للمحافظة الجديدة في كتابه "أميركا على مفترق الطرق: الديمقراطية والسلطة وإرث المحافظين" فوكوياما في الأصل من المحافظين الجدد، لكنه يرى أن الساسة الأميركان انحرفوا عن قيم هذه الفلسفة أو شوهوها. وقال: إن أفضل وصف لسياسة أميركا الخارجية اليوم هي أنها "ولسونية واقعية".

تطرح ريتا فرج -باحثة لبنانية في علم الاجتماع والإسلاميات المعاصرة، عضو هيئة تحرير الكتاب الشهري في مركز المسبار للدراسات والبحوث- في دراستها قضية «المرأة الإمام» في الإسلام المعاصر، فتناقش فاعليتها وحضورها في فضاء المسجد، والموقف الفقهي المخالف والمؤيد لها، وتتناول المطالب التي ترفعها الناشطات النسويات والعالِمات في الدراسات الإسلامية والعلوم الأخرى، ونضالهن لتحقيق المساواة مع «الرجل الإمام» في إمامة المصلين من الجنسين. تأتي الدراسة في محورين أساسيين: الأول: مساجد النساء العالِمات في الصين؛ والثاني: المرأة الإمام في التاريخ المعاصر، وتدرس أنموذجين من بين نماذج نسائية عدة، قدمت نفسها في مضمار ريادة الصلاة الجامعة، وهما: آمنة ودود وكاهنة بهلول.

تحدد الباحثة حضور المرأة في فضاء المسجد ضمن أربعة أطر: الحضور النسائي التقليدي التاريخي؛ يختلط فيه الديني مع الدعوي/ الإرشادي، وهو يرتبط بالإسلام التقليدي ومؤسساته، حيث تنشط فيه النساء من أجل الصلاة والدعوة والتعليم الديني، والإمامة –أحياناً- كما هو الحال في المساجد النسائية في الصين. الحركة النسائية المسجدية؛ وهي جزء من «النهضة الإسلامية الأشمل أو الصحوة، التي اجتاحت العالم الإسلامي [لا تتصف بطابعها الحركي الإسلاموي]، منذ السبعينيات على الأقل، وظهرت رداً على التصور بأن المعارف الدينية –بوصفها وسيلة لتنظيم الحياة اليومية- أصبحت مهمشة بشكل متزايد في ظل هياكل الحكم العلمانية الحديثة .الحراك النسائي المسجدي الإسلاموي؛ ذلك الحراك الذي تقوم به الناشطات في تيارات الإسلام السياسي لا سيما المنضويات في جماعة الإخوان المسلمين، من أجل نشر الأيديولوجية الإسلاموية أولاً، والرؤية التفسيرية الانغلاقية تجاه أدوار النساء في المجتمع والدين، ثانياً. الحضور النسوي الإسلامي الليبرالي المعاصر؛ ذلك الذي تقوده الناشطات في الإسلام الليبرالي والداعيات إلى المساواة بين الجنسين في القيادة الدينية ووظائف الإمام.

تقدم الباحثة والأكاديمية الروسية أليسا سافينا في دراستها توصيفاً لدور المرأة الاجتماعي والسياسي في المجتمع الروسي المعاصر؛ وتحليلاً تاريخياً مقارناً في سياق التغيّرات التي طرأت على نظام الدولة السياسي، من وجهة نظر محافظة.

تتضمن الدراسة رصداً للتحولات التي شهدتها مؤسسة الزواج وعادات الزفاف والأعراس التقليدية، بما في ذلك التنوع الإثني وطابع التعددية الدينية في روسيا. فضلاً عن ذلك تناولنا الأنموذج الجندري لسيناريو بديل، بالتوافق مع "النظرية السياسية الرابعة" تحديداً. وقمنا بتحليل ما قد تمارسه من تأثير في المجتمع الروسي، الأفكار السياسية الغربية ذات الصلة بالمعطى الجندري، كالنظريات النسوية، ومأسسة الزيجات المثلية، وغير ذلك من الظواهر التي قد تهدد الثقافة الأسرية التقليدية، طبقاً للفهم المحافظ.

استندت الدراسة إلى معطيات الأبحاث الاجتماعية التطبيقية المتعلقة بتقسيم العمل، وانتشار الصور النمطية، وإبراز أسباب عدم المساواة بين الجنسين. واعتمدت على منهج علم اللاهوت المقارن والمنهج التاريخي، والوظائفي، والأكسيولوجي (القيمي) في نظرية العلوم السياسية. واستعملت قاعدة بيانات المنشورات العلمية حول موضوعات الجندر، وتلك المتعلقة بالمرأة مباشرة في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة.

تحدّث عبدالجواد ياسين -قاضٍ سابق، ومستشار ومفكر مصري- في دراسته عن نشوء الإسلام السياسي في نسخته المعاصرة بتشكل جماعة الإخوان المسلمين في أوائل القرن الماضي؛ وكيف تفاقم حضوره كظاهرة إشكالية بامتداد هذا القرن، أي في غضون الفترة التي أخذت تشهد نتائج الاحتكاك بالحداثة الغربية بعد حوالي قرن من بدايته. مشيرًا إلى الاحتكاك لم يسفر إلا عن تحولات جزئية وذات طابع نخبوي على المستويين الاجتماعي والثقافي، لكنه أدى إلى تطور سياسي جسيم تمثل في ظهور أنموذج «الدولة الوطنية» بخصائصه العلمانية «المفترضة»، الأمر الذي شكل استفزازًا مباشرًا لحساسية النظام الديني الراسخ ببنيته الثيوقراطية التي تجمع بين فكرة الدولة وفكرة الشريعة. فتناول الإسلام السياسي والحاكمية والخروج على الدولة ضمن سياقات التحول الثقافي، والخلفية النظرية المباشرة لتشكلها، مرورًا بأثر الأفغاني ورشيد رضا وحسن البنا.

ينتهي في دراسته إلى أنه لا توجد حركة «دينية» غير أصولية أو سلفية، من جهة ارتباطها بحقبة التأسيس كمرجعية كلية ملزمة. وفي المقابل، لا توجد حركة «سياسية» غير عصرية بمعنى ما، من حيث دوافعها ومحركاتها الآتية. الفارق بين تيار ديني سياسي وآخر، من هذه الزاوية، هو فارق «درجة»، يتعلق بطريقة الوعي بالمرجعية من جهة، وبالواقع العصري من جهة ثانية. وهي مسألة تعكس تأثيرات الاجتماع السياسي المتباينة.

يرى الباحث أن الحركات الدينية تشتغل على مرجعياتها التأسيسية بشكل انتقائي، وتنزع عادة إلى الخيارات الفقهية والكلامية الأكثر تشددًا، أو هي تبدو كذلك بسبب انطلاقها أساسًا من موقف نقدي حيال المجتمع والسلطة، وينطبق ذلك على جماعة الإخوان، التي تكشف –على الرغم من بنتيها المهجنة ورغبتها في مغازلة الحداثة- عن خلفية «سلفية» ذات طابع ماضوي خشن. ويضيف أن البنا وضع -بسلفيته السياسية المهجنة- بذرة التكفير والعنف من زاوية أخرى، هي زاوية الحاكمية، التي ستظهر في الجيل الأصولي التالي بدءًا من سيد قطب.