الدراسات الإلكترونية

درس محمد الحدّاد -أكاديمي وباحث تونسي، وأستاذ كرسي اليونسكو للأديان المقارنة بتونس- ما أثير من جدل حول كتاب «الحريات العامة في الدولة الإسلامية » لراشد الغنوشي مفنّدًا اعتباره جزءًا من الحركة الدستورية التونسية التي انطلقت منذ القرن التاسع عشر. رافضًا التسليم به ضمن سياقات التفكير الدستوري التونسي بالمعنى الدقيق والعلمي لهذه العبارة. ويرى الباحث أن المرجعية التونسية غائبة في هذا الكتاب، أما المرجعية السائدة فيه، فيتبوّأ أبو الأعلى المودودي، من الناحية النظرية، المكانة الأولى في الأثر، يتلوه سيل من الشخصيات المنتمية لتيار الإسلام السياسي أو المتعاطفة معه.

يستنتج الباحث من هذه الدراسة في مرجعيات كتاب «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» أنّه يتنزّل في إطار المجادلات داخل حركات الإسلام السياسي والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهي مجادلات محورها تحديد أفضل الطرق للوصول إلى السلطة والمشاركة فيها والاحتفاظ بها. وقد دافع الغنوشي عن أطروحة مفادها أنّ الديمقراطية من بين هذه الطرق، وأنّ على حركات الإسلام السياسي أن تقبل بمراجعات جوهرية إذا أرادت أن تصل إلى السلطة، منها التفاعل الإيجابي، نظريا وعمليا، مع مصطلحات وتجارب من خارج الدائرة «الإسلامية» ومن أصول غربية وعلمانية، بعد القيام بعمليات التأصيل الضرورية لإعادة تنزيلها في المنظومة الإخوانية. وذلك في إطار رؤية عامة لا تعترف بأدنى تمييز بين المجالين السياسي والديني، بل تجعل السياسة في خدمة حركات الإسلام السياسي ودعاة احتكار التأويل الديني.

ولئن كانت أطروحة الغنوشي متقدّمة على الأطروحة التقليدية للحركات الإخوانية وعلى الموقف الرسمي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، من جهة أنه لم يطرح الديمقراطية كمجرد أداة، بل أقرّ في طبعة تونس بأهميتها المرجعية والفلسفية، فإن عمليات «التأصيل» قد أفرغت المفاهيم السياسية الحديثة من مضامينها العميقة، وجعلت البناء العام مترنّحا بين الوفاء لأفكار الروّاد، البنّا والمودودي وعودة وقطب، وأفكار ذات قيمة عملية أساساً، ناتجة عن فشل التجارب السابقة في الوصول إلى الحكم. وعليه، فإن القضية الرئيسة للأثر لم تكن البحث عن أفضل السبل للحكم الرشيد والنافع للشعوب، بل البحث عن أفضل السبل لتمكين حركات الإسلام السياسي من الحكم، وشتان بين المبحثين. لذلك لا تنجح هذه الحركات في إدارة الدولة، حتى في حال تمكّنها من السلطة، لأنها لا تصدر عن رؤية واضحة للدولة وبرامج في طرق تسييرها. وعلى هذا الأساس، وجد الباحث أن الكتاب يستمدّ أهميته من الجدل القائم داخل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين حول خطط الوصول إلى السلطة، ولا يستمدّ أهميته من العلاقة بالفكر الدستوري التونسي المتواصل منذ منتصف القرن التاسع عشر.

لم ينطلق الغنوشي من ذلك التراث الدستوري المتراكم أطروحات وتجارب، ومن باب أولى أنه لم يتفاعل مع كتابات كبار القانونيين الدستوريين في تونس، الذين درّسوا في كليات الحقوق ونشروا كتابات متميزة في الموضوع، كما بيّن الباحث أنّ حركة «النهضة» فضّلت بعد الثورة عدم التركيز على هذا الأثر في فترة إعداد دستور الجمهورية الثانية كي لا تلزم نفسها بموقف محدّد وتترك مجالاً واسعاً للمناورة، وتغيّر مواقفها حسب المصالح السياسية المباشرة التي يمكن لها أن تجنيها.

يركِّز بحث رينات إسلاموف (رئيس قسم التعليم والعلم والثقافة في معهد موسكو الإسلامي، التابع للإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية) ودامير مخيتدينوڤ (فقيه ورجل دين روسي، ونائب مفتي موسكو وعموم روسيا للشؤون الخارجية) على دراسة تأثير جامعة الأزهر الإسلامية الرائدة على ممثلي الإسلام الروسي، وتشكيل طريقة تفكيرهم، وكذلك الكشف عن دور هذه الجامعة في العمليات الاجتماعية والثقافية والاجتماعية والسياسية، التي شملت المجتمع الإسلامي في روسيا في منتصف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، والمرتبطة في المقام الأول وقبل كل شيء، بإصلاح التعليم الديني وتشكيل طبقة المثقفين.

يخلص الباحثان إلى أنه في ظروف التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدثت في روسيا والعالم في القرنين التاسع عشر والعشرين، أصبحت البرجوازية تدرك بشكل كبير الحاجة إلى البحث عن نظام جديد لإعداد النخبة، والاعتماد بشكل أساسي على أصول التدريس الروسية والأوروبية التقليدية، حينها بدأ المسلمون الروس في السفر إلى المراكز التعليمية الإسلامية مثل إسطنبول والقاهرة. أدت الحروب الروسية–التركية –كما يلفت إسلاموف ومخيتدينوڤ- بالإضافة إلى رغبة مسلمي روسيا في دراسة الإسلام باللغة العربية، والرغبة في الحفاظ على التواصل مع المسلمين والقرب من مركز العلوم الإسلامية، إلى زيادة شعبية مصر وخاصة جامعة "الأزهر" كمؤسسة تعليمية تقليدية لها تاريخ طويل يمتد لقرون. من خلال دراسة مفصلة للعديد من السير الذاتية للمواطنين الروس، استنتجنا أن عملية الحصول على التعليم من قبل مواطنينا في مصر كانت -في الغالب- مجزأة وغير منهجية في بدايتها.

 

درس أسانتي أوليفيه كواسي -أستاذ وباحث في جامعة ألاسان كواتارا بساحل العاج- أسس الحالة الصراعية في إثيوبيا، وقدّم نبذة مختصرة لتواريخ تجذر الديانات التوحيدية في إثيوبيا، واستعرض نتائج السيطرة المسيحية. فأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من تاريخ إثيوبيا، يتركز على طبيعة العلاقات بين شعوبها مع إسلام قائم على الفتح والتوسع، وكنيسة أرثوذكسية مسيطرة جعلت المسيحية ديناً للدولة لمدى طويل، وإلى جانبها الأقلية اليهودية التقليدية التي خسرت حضورها، بفعل اندفاعات الانسحاب التي انتهى بها الأمر لإقصائها عملياً من الدولة، تاركة لها بقايا أسطورة قديمة تحكي عن الرابط بين ملكة سبأ والملك سليمان.

يقابل ذلك جماعات الفلاشا، والمسلمون الذين تمكنوا من التأثير في الأوضاع التي جعلت من إثيوبيا اليوم صورة عن دولة حديثة، تحمل حالة من التعايش السلمي بين مختلف الديانات. وإن تاريخ هذه الدولة يمتزج بشكل شبه كلي مع الانتماء، مع تطور التقاليد الدينية، ومع علاقاتها التصارعية. وخارج الهويات الإثنية أو اللغوية، فإن الهويات الدينية هي التي تشكل منبع وخميرة الحالات الصراعية عند الأكثرية في إثيوبيا. وحاول الباحث تقويم خريطة منابع الحالة الصراعية والحالات التي أديرت بها من قبل الفاعلين الاجتماعيين.

تدعو نادية الشرقاوي -باحثة مغربية مختصة في علم الأديان وقضايا النساء في الإسلام- في دراستها إلى وقفة مراجعة وتأمل، للبحث عن آفاق جديدة للمعرفة الدينية النسوية في المجال الإسلامي، والتطرق إلى أسباب غياب نساء فقيهات يسهمن في تجديد الفقه عن المجامع الفقهية لتقديم رؤية نسائية تنبثق من المرجعية الإسلامية، وتسعى إلى إعادة النظر في القضايا الفقهية المستجدة، خصوصاً منها ما يهم المرأة المسلمة المعاصرة، بكل ثقة وجرأة، للبحث أولاً عن حلول لها، وثانياً لمواجهة الخطاب المتداول، الذي يحد من جهود المرأة، ويجعلها لا ترقى، «بمسلَّماته» تلك، إلى مستوى النظر والاجتهاد والتحقيق.

ترصد الباحثة أسباب تغييب النساء العالمات عن المنابر الفقهية المعاصرة، وما الذي يحول دون دخولهن المجامع الفقهية، وتطرح الإشكاليات الآتية: ما موانع وجود تمثيلية نسائية في المجامع الفقهية؟ هل هناك نماذج نسائية استطاعت أن تضع بصمتها في تجديد الخطاب الديني؟ هل يمكن تجديد فقه المرأة بأصوات نسائية؟ لماذا يتم استبعاد النساء من المجامع الفقهية؟

تقف الباحثة عند بعض الأسباب التي كانت وراء استبعاد النساء من المشاركة في المجامع الفقهية عموماً، وسبباً في تحفظ هذه الهيئات على إشراك النساء، وقد أتت دراستها في أربعة محاور: الأول: غياب النساء عن تشكيلة المجامع الفقهية منذ النشأة؛ الثاني: تبني قاعدة سد الذرائع؛ الثالث: الإفتاء وتوظيف روايات لإقصاء المرأة؛ والرابع: غياب النساء عن تشكيلة بعض المجامع الفقهية.

تخلص الشرقاوي من خلال بحثها إلى أن هناك الكثير من التفسيرات والتأويلات التي أثرت سلباً في أداء النساء للواجب الحضاري في الإسهام في بناء المجتمع، ووضعت النساء خارج الخريطة المعرفية الدينية، فغيَّبتهن باسم النصوص الدينية عن المراكز العلمية، وتالياً كانت سبباً في إبعادهن عن المجامع الفقهية التي تشكل اليوم بوابة الاجتهاد والإصلاح الديني.

تناول بومدين بوزيد -باحث وأكاديمي جزائري، وأستاذ محاضر في قسم الفلسفة بكلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران (الجزائر)- في هذه الدراسة ملمحاً من فكر مالك بن نبي وبحث عن سياقه التاريخي، من التأثر بابن باديس (1889 - 1940) والنهل من الموارد الفلسفية الغربية والتلاقح مع الإخوان المسلمين والصدام الظاهري مع سيد قطب قبل التعاون لتجنيد خصوم التيارات غير الإسلاموية في الجامعات الجزائرية وتقيس جذور الأفكار الانقلابية التي آمن بها.

يرى الباحث أن مسألة كسر التقليد في التاريخ الدّيني عند الجزائريين يبحث فيها كدعوة وآمال وليس كتفكير منهجي وعميق، أي كمنظومة فكريّة -فقهية، منذ اكتشاف «الآخر» المتفوّق في جيشه ونظامه في الحكم. ويستعرض الباحث محاولات الإصلاح الدّيني، والأصُول الفكريّة والموقف من الآخر لدى بن نبي، وكيف أصبح واجهة للتنظيم النخبوي.

يخلص الباحث إلى أنّ دعوة مالك بن نبي للنّهضة والحضارة والعودة إلى الإسلام قبل معركة صفين، شكّلت قاعدة فكرية استمرت مع تيار الجزأرة وبعض المفكرين الدّينيين، ولكنّ بعضاً آخر من تلامذته طعّمها بتأويلات سيد قطب والمودودي. كما أن انفراد مالك بن نبي الفيلسوف بالاستعانة بالتراث الفلسفي الغربي بحكم تكوينه اللغوي والفلسفي والعلمي ومعايشته للحضارة الغربية في فرنسا، ورؤيته التاريخية والنقدية سمحت له برسم المسافة مع الإصلاحيين والوطنيين واليساريين على السواء. واتفق بعض الدارسين على القول بتأثره بمحمد عبده وجمال الدين الأفغاني.