الدراسات الإلكترونية

تناولت دراسة منتصر حمادة -باحث مغربي متخصص في دراسات الإسلام السياسي- ظاهرة الانفصال أو الانشقاق عن المشروع لدى الأحزاب الإسلاموية، من خلال الاشتغال على الأنموذج التونسي المجسّد في حركة «النهضة»، تفرعت الدراسة على أربعة محاور: الأول مخصص لاستعراض السياق العام والخاص بالظاهرة، ثم محور مخصص للتوقف عند أنماط هذا الانشقاق، ومحور ثالث يروم التوقف عند بعض المفاتيح التي نزعم أنها تساعد في تفسير أسباب الظاهرة، أي أسباب الانفصال، وأخيراً، محور مخصص للتوقف عند آفاق الظاهرة، وهذا محور يطرق باب استشراف معالم مرحلة ما بعد الانشقاق، ويضعها في سيناريوهات مرحلة ما بعد انشقاقات 25 سبتمبر (أيلول) 2021، في أربعة اتجاهات على الأقل: أولا: أفق الحزب البديل: يُفيد هذا السيناريو بأننا إزاء تغييرات هامة وربما نوعية قد تطال حركة «النهضة» خلال السنوات القادمة، أخذاً بعين الاعتبار الوزن التنظيمي والرأسمال الرمزي للموجة الجديدة من الانشقاقات. ثانيًا: أفق امتصاص الانشقاقات: يُفيد السيناريو الثاني بأن لحركة «النهضة» القدرة على امتصاص التأثيرات السلبية لهذا الانشقاق التنظيمي الوازن، وذلك لعدة اعتبارات. ثالثًا: أفق الانشقاقات المزيفة: يُفيد السيناريو الثالث بأن هذه الاستقالة ليست انشقاقاً حقيقياً ووازناً، بقدر ما تشبه إعادة تجارب استقالات مزيفة جرت في فترات سابقة. رابعًا: أفق التصلب الإخواني: نأتي للسيناريو الرابع والأخير، وهو السيناريو الأكثر تشاؤماً، وأشارت إليه إحدى المتابعات الإعلامية، مفاده أن المنشقين الجدد عن حركة النهضة هم فصيل متشدد داخل الحركة، قد يؤسسون لحزب متكلس فكرياً وعقائدياً يتصادم مع دولته ونخبه.

يخلص الباحث إلى أن الوجه الآخر لهذه الانشقاقات يهم مستقبل الإسلاموية الإخوانية بالتحديد، سواء في تونس أو في المنطقة، ومفاده أننا إزاء انشقاقات واستقالات تساهم في نزع وهم هالة القداسة والمثالية عن التنظيمات الإسلاموية وتعرِّي حقيقتها.

تناولت دراسة سونيا بولس -أستاذة مساعدة في القانون والعلاقات الدولية بجامعة أنطونيو دي نيبريجا (University of Antonio de Nebrija University) بإسبانيا- خطابات حقوق الإنسان الدينية وفرص اندماج المسلمين في أوروبا.

تشير الباحثة إلى أن ثمة تصوراً للإسلام ينتشر في أوروبا يقدمه كدين مناقض لقيم حقوق الإنسان. تُعقِّد مثل هذه التصورات مهمة إدماج الأقليات المسلمة في أوروبا. تُعدّ زيادة الاحترام لمعايير حقوق الإنسان بين مجتمعات المهاجرين عنصراً مهماً في أي سياسة إدماج، وينبغي عدم النظر إلى هذا الهدف من خلال إجبار جاليات المهاجرين على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان القائمة على أسس علمانية بحتة.

إن تاريخ صوغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو دليل مطلق على إمكانية تبرير حقوق الإنسان من وجهات نظر سياسية وفلسفية ودينية مختلفة. وتضيف الباحثة أنه في حين لا يمكن للدول الأوروبية تقديم تنازلات فيما يتعلق بالتزاماتها بحقوق الإنسان، حتى فيما يخص جاليات المهاجرين، فإنه ينبغي عليها السماح بظهور روايات أخرى حول أهمية حقوق الإنسان ومعناها.

تخلص الباحثة إلى أنه عندما يشكل الدين جوهر الرؤية الكونية الشاملة للشخص، ينبغي ألا يتوقع منه التخلي عن قيمه الأخلاقية باسم العلمانية، كشرط للاندماج الناجح في أوروبا. وهنا يصبح من الضروري التمييز الدقيق بين الفصل بين الدين والدولة، والفصل بين الدين والسياسة. وفي حين أن الأول هو سمة مركزية للنظام القانوني الأوروبي ينبغي عدم تعريضه للخطر أبداً، فإن الثاني يضمن حق الأفراد من مختلف العقائد الفلسفية والدينية في المشاركة على قدم المساواة في المداولات العامة بشأن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه المجتمعات الأوروبية اليوم، أي الالتزام بمعايير حقوق الإنسان التي ينظر إليها على أنها مكون مركزي للقيم الأوروبية.

تعرض هذه المادة اقتباسات مطولة من ثلاث مقالات لمتخصصين في الحرب الأميركية على الإرهاب في أفغانستان، نشرت في مجلة «فورين أفيرز» (Foreign Affairs) عام 2021، تعكس الاتجاه الجديد السائد في الولايات المتحدة في دراسات الإرهاب، الذي اتخذ مسارين: الأول: يزعم أن الحرب على الإرهاب استوفت دورها وشروطها، ولا بد من التوجه إلى الصين القوة العالمية الصاعدة للحد من نفوذها؛ والثاني: يروج لمقولة تعلم التعايش مع الإرهاب دون إدراك المخاطر. تقدم المادة عرضاً موجزاً لمقال رابع نشر عام 2010 في المجلة نفسها، تطرق إلى أبرز الإصدارات الإنجليزية حول أفغانستان التي غطت جزءاً مهماً من التقاطعات بين القبيلة والتمرد والإرهاب وهشاشة مركزية الدولة في الأنموذج الأفغاني، مما يساعد على فهم أعمق لما يجري اليوم.

رأى الكاتب الأميركي بين رودس (Ben Rhodes) في مقالته "هم ونحن.. كيف تسمح أميركا لأعدائها باختطاف سياستها الخارجية" أن الحرب على الإرهاب كانت أكبر مشروع في فترة الهيمنة الأميركية التي بدأت عندما انتهت الحرب الباردة، وهي الفترة التي وصلت الآن إلى مرحلة الأفول. على مدار عشرين عامًا، كانت مكافحة الإرهاب هي الأولوية الرئيسة لسياسة الأمن القومي للولايات المتحدة. لقد أطر جورج دبليو بوش لمكافحة الإرهاب كحرب تعريفية متعددة الأجيال، وشكلًا فعالًا للقيادة بعد مأساة وطنية غير مسبوقة، لكن هذا النهج أدى إلى تجاوزات وعواقب غير مقصودة؛ حيث سرعان ما أساءت الحكومة الأميركية استخدام سلطاتها في المراقبة والاحتجاز والاستجواب. يلفت رودس إلى أن: «تحديد هدف الولايات المتحدة في العالم وإعادة تشكيل الهوية الأميركية في الداخل يكون في التركيز على المنافسة مع الحزب الشيوعي الصيني». ويتطرق الكاتب إلى الخطوات التي اتخذتها واشنطن لمواجهة الصين.

يحدد الكاتب الأميركي دانيال بايمان (Daniel Byman) في مقالته "عقيدة جيدة بما فيه الكفاية.. تعلم التعايش مع الإرهاب" النجاحات والإخفاقات الأميركية في الحرب على الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، ملاحظاً أنه مع تراجع خطر الإرهاب، لم تعد مواجهته الخارجية الآن ذات أولوية أميركية فورية، فقد حوّل الرئيس بايدن تركيز واشنطن نحو الصين، وتغير المناخ، وقضايا أخرى؛ وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، يعد جزءاً من محاولة إنهاء ما يسمى بالحروب الأبدية.

يرى الكاتب النرويجي توماس هيغهامر (Thomas Hegghammer) أنه على الرغم من أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 كانت نتائجها مرعبة، فإنها عكس ما كان يخشى كثيرون، لم تشر إلى أن المنظمات الإرهابية الكبيرة والقوية قد رسخت جذورها في الغرب وهددت أسس نظامه الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، فإن الخوف المستمر من تلك النتيجة -والذي لم يكن مرجحًا على الإطلاق- قد أعمى الكثيرين عن اتجاه معاكس: «القوة القسرية المتزايدة باطراد للدولة التكنوقراطية، مع ترسيخ الذكاء الاصطناعي لهذه الميزة بالفعل، يؤدي لأن يكون التهديد بأي تمرد مسلح كبير في البلدان المتقدمة على الأقل، شبه معدوم (...) لقد نمت الإسلاموية المتشددة بالفعل في التسعينيات، ورفعت القاعدة المعايير -إلى حد كبير- من حيث إظهار مقدار الضرر الذي يمكن أن يلحقه اللاعبون غير الحكوميين بدولة قوية. في ذلك الوقت، كانت أجهزة الأمن القومي في معظم الدول الغربية أصغر مما هي عليه اليوم، ولأن تلك الأجهزة لم تكن تفهم جيدًا الجهات الفاعلة التي تواجهها، فقد كان من السهل فضح السيناريوهات الأسوأ. ومع ذلك، من الواضح عند استعادة الأحداث الماضية أن أهوال الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) أخافت الكثيرين ودفعتهم إلى التشاؤم المفرط.

يشرح مقال أستاذ العلوم السياسية الأميركي سيث جونز "الاستحواذ على القرى... التغييرات الحاصلة في أفغانستان من الأسفل" المنشور في مجلة فورين أفيرز عدد مايو (أيار) 2010، فكرتين: تنامي فكرة الديمقراطيين «نحن لا نفهم أفغانستان»، وترويجهم لنظرية إعادة تفسير أفغانستان وطالبان، على أنها تقاطعات قبلية، ترفض الحكم المركزي، واستخدام صيغة تجعل التجاوزات الطالبانية مفهومة في سياق: «التمرد، والقبيلة».

سلطت عبير شليغم -باحثة جزائرية وأستاذة في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر- الضوء في هذه الدراسة على دور التيار الإسلامي في الحراك الجزائري خصوصاً حركة رشاد، من خلال التطرق للحراك الشعبي في الجزائر عبر إبراز نشأته وتطوره، ومن ثم توضيح العديد من الأسباب التي أشعلت نار الحراك، وكذلك تبيان مطالب الشعب في الحراك مع إبراز خصائصه. هذا فيما يخص القسم الأول من الدراسة. أما القسم الثاني فتستعرض دور حركة رشاد في الحراك الشعبي عبر التطرق لنشأة الحركة، مروراً بدورها في الحراك، وصولاً لموقف الحكومة الجزائرية منها. وفي الختام؛ تقدم عدداً من الاستنتاجات الرئيسة التي خلصت لها الدراسة في ثلاث نقاط رئيسة: أولاً: يعتبر الحراك الشعبي في الجزائر حصيلة لمجموعة من العوامل الداخلية السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بجانب العوامل الخارجية التي كان لها دور محدود، بينما إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه للعهدة الخامسة يُعد الشرارة التي فجّرت وأخرجت الشعب بالملايين إلى الشوارع في مسيرات سلمية. ثانياً: استغل التيار الإسلامي -وعلى رأسه حركة رشاد- المنابر الإعلامية الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي من فيسبوك ويوتيوب، لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمفتعلة، وكذلك التواصل مع إرهابيين داخل البلاد، والعمل على تحريض المواطنين لزعزعة الأمن والاستقرار بهدف نشر العنف والفوضى في البلاد. وبالرغم من ذلك، كان الشعب أكثر وعيا ولم ينقد لمطالبها العنيفة، بل التزم بالمسيرات السلمية للضغط على النظام وتحقيق مطالبه سلميا. ثالثاً: النجاح الذي حقّقه حراك 22 فبراير (شباط) غير المسبوق نابع من الشعب، ولا يُمثّل أي تيار سياسي أو ديني أو حتى عسكري، بل كان مصدره الشعب وهذا سرّ قوته، كما أن مشروعية مطالبه تمنحه القوة. لذلك فإن استقالة بوتفليقة تعد الخطوة الأولى نحو الانتقال الديمقراطي الذي ينشده الجزائريون، وذلك لا يتحقق إلا بالاستمرار في الضغط الشعبي من خلال المسيرات السلمية. وبالمقابل، يجب على المتظاهرين تجنب رفع مطالب فئوية أو أيديولوجية، لأن تلك المطالب ستفتح الباب واسعاً لحدوث انقسام وتشرذم بين صفوف الحراك.

يرى فينيسيوس ليبل -باحث وأستاذ مشارك للتاريخ المعاصر في جامعة ريو دي جانيرو الاتحادية (UFRJ)- أن العنف يتبدى بطرق مختلفة، في قسوة التعذيب، أو في أهوال الإبادة الجماعية، أو في التفاصيل المهمّة للحياة اليومية، أو في العروض الصغيرة للعدوان المقدمة -على سبيل المثال- في ضروب معيّنة من الفكاهة. وهذا هو محور دراسته، التي تبحث في التمثيلات المعروضة في الرسوم الكاريكاتورية السياسية لصحيفة «دير شتورمر» النازية، وتبحث عن أدلة لفهم نوع معيّن من العنف، وهو عنف يتخلّل الجماعة التي تتداول هذه الرسومات، ويمكن أن يكون له عواقب ذات صلة على المجتمع المعني. وتتعامل هذه العواقب في جوهرها مع التوازن بين حرية التعبير وعنف خطاب الكراهية.

يضيف الباحث أنه عند التفكير في هذه المصادر المحدّدة، أي الرسوم الكاريكاتورية السياسية، من المتعذّر فصل فعلها في المجال السياسي عن ناقلها الإعلامي، وعن الصحف والمجلات التي تنشر فيها. وبهذا المعنى، من الممكن أن تعدّ الرسوم الكاريكاتورية السياسية داعية ومناصرة حقيقية للأيديولوجيات ووجهات النظر العالمية، لأن رسائلها ترتبط بمفاهيمها وعواطفها التي يقدّرها القرّاء ويستوعبونها. بعبارة أخرى، إن تداول الصحيفة (وبالتالي الرسم الكاريكاتوري السياسي) يشكل -بحدّ ذاته- شبكة اجتماعية محدّدة، شبكة تعزّز رابطة ذاتية (مشتركة) بين القرّاء الذين يدركون الخصائص الكامنة في الرسوم الكاريكاتورية بوصفها ملازمة أيضاً لمجموعتهم الاجتماعية. وبناءً على استهلاك هذه المعلومات والخطابات، يمكن تشكيل جماعة على أساس الموقف أو الطبقات الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية عن طريق تشارك المعلومات والعواطف والخيال، الذي تكون فيه الصور الكاريكاتورية جزءاً أصيلاً وتؤدّي دوراً فاعلاً.

يلاحظ الباحث أن المجتمعات والبيئات التي يعتريها الخوف وتشهد أزمة، هي أكثر عرضة لخطاب الكراهية وتقبّله. ولكن إذا أثارت الرسوم الكاريكاتورية نقاشات جدلية ومثيرة للخلاف، وإذا شاركت المؤسسات البحثية والثقافية والإعلامية في عملية المراقبة والنقاش، فإنه يمكن عكس الهجمات والتشهير التي تظهر في الرسوم الكاريكاتورية، لا عن طريق الرقابة أو الحظر، ولا عن طريق الدفاع الذي لا يلين عن حرية التعبير، ولكن عن طريق الحوار والعقلانية، وفهم الجوانب العاطفية المعنية وتشخيص أسباب ظهور خطاب الكراهية. بعبارة أخرى، يمكن أن تحفز المناظرات والمناقشات التي تثيرها الرسوم الكاريكاتورية زيادة الحرية والتسامح في المجتمع بسبب هذه الإجراءات (المراقبة النقدية، من ناحية، والإيضاح التأمّلي، من ناحية أخرى). وبالمناظرة والنقاش وثقافة المعلومات والاعتراض على الأحكام المسبقة والتعميمات، يمكن اجتناب هذه الميول ورفضها، بالإضافة إلى إغراء الرقابة والقمع.