الدراسات الإلكترونية

 

انطلقت دراسة تريسا نوغويرا بنتو -باحثة برتغالية في الشؤون الأفريقية- من الافتراض بأن الكنائس جهات فاعلة في المجتمع المدني، وأنها غالباً ما تكون في الأنظمة غير الديمقراطية أو الهجينة في الحيّز الذي يشغله المجتمع المدني الواقع خارج نطاق السلطة السياسية ولكن داخل الدولة، مما يؤدّي إلى بروز مقاومة الوضع الراهن والاعتراض عليه. وكما أشار عالم الاجتماع الأميركي لاري دايمِند (Larry Diamond) ، فإن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تعمل بمثابة جهات وسيطة، وتختلف عن الجهات الفاعلة السياسية بقدر ما لا يكون هدفها الوصول إلى سلطة رسمية أو منصب في الدولة.

تتكوّن الدراسة من أربعة أقسام: يقدّم القسم الأول الإطار النظري للبحث. ويعرض القسم الثاني تحليلاً موجزاً لتطوّر العلاقة بين السلطة السياسية والكنائس المسيحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الفترات الاستعمارية، من خلال قوّتين محرّكتين مختلفتين جوهريًّا: التعاون والاستيعاب/ الصراع والمواجهة. ويحلّل القسم الثالث دور الكنائس المسيحية في الأحداث السياسية الرئيسة التي ميّزت نهاية حكم جوزيف كابيلا. ويعرض القسم الرابع الاستنتاجات الرئيسة.

خلصت الدراسة إلى أن أهمية الكنيسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تنبع من مجموعة من العوامل التاريخية والاقتصادية والسياسية. وتشمل تلك العوامل دورها في «مهمة التمدين» الاستعمارية، والانهيار الاقتصادي الذي ميّز فترة ما بعد الاستقلال، والانقسام السياسي والعرقي والإقليمي المستمر فيها. غير أن أهمية الكنيسة، وخصوصاً الكنيسة الكاثوليكية، في عمليات التغيير السياسي الأخيرة، يمكن أن تفهم على نحو أفضل من خلال دورها في المجال الاجتماعي، في سياق ضعف شرعية الدولة. وترجع الأسباب الرئيسة لضعف الشرعية إلى عدم القدرة على توفير الأمن والسيطرة على الأراضي، وضعف الأداء الاقتصادي والتنموي للحكومات المتعاقبة، واستبداد نظامي موبوتو وكابيلا وإضفاء الطابع الشخصي عليهما، وازدهار نظام سياسي فاسد ونخبة سياسية فاسدة تخدم مصالحها الذاتية. كانت الكنيسة -منذ فترة الاستعمار- مزوداً رئيساً للخدمات مثل التعليم والصحة. كما ساهم وجودها وتنظيمها القوي -من القاعدة الشعبية إلى المستوى الدولي- في زيادة تعزيز شرعيتها، في حين ردع لجوء الدولة إلى آليات القمع الصارمة. ولم يكن من المستغرب، في ظلّ استيعاب المعارضة السياسية أو تحييدها، أن تتمتّع الكنيسة بوضع متميّز لتحدّي طموحات جوزيف كابيلا. وبصياغة رواية مضادّة تتحدّى شرعية النظام مباشرة، وتوفير منصّة قوية للتعبئة الشعبية، سمحت الكنيسة الكاثوليكية بتشكيل حركة احتجاجية، تمكّنت بدعم من الضغوط الدولية من إجبار الرئيس على الاستقالة في النهاية.

تتناول الباحثة والصحفية الروسية صوفيا ميتيلكينا التعددية القطبية وتطبيق النظرية السياسية الرابعة في الشرق الأوسط على مستويات مختلفة -أيديولوجية ودينية، وسياسية وجيوسياسية، واقتصادية وعسكرية. وتشير إلى أنه إذا كان بمقدور الدول العربية والإسلامية المحافظة على هوية متوازنة، وتحقيق الاستقرار الداخلي وتشكيل قطبيتها الخاصة بها فهذا من شأنه تحديد توازن القوى وتقرير حالة الحرب أو السلم في العالم.

تدرس ميتيلكينا كل مستوى على حدة، من خلال إلقاء الضوء على العوامل التي تؤدي إلى ترسيخ الأوضاع غير المستقرة، وتمدها بأسباب الديمومة والاستمرار في الدول العربية والإسلامية؛ وبالمقابل، العوامل التي تسهم في تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن بتلك الدول وفي تلك المناطق. وقد اجرت تحليلها استناداً إلى وقائع التاريخ، ومن واقع المقارنة بين النظريات السياسية الثلاث (أي الفاشية والشيوعية والليبرالية)، ومن خلال استكشاف الآفاق المحتملة للنظرية السياسية الرابعة، كبديل للنماذج الحديثة المطروحة على بساط البحث والتحليل.

تبين الباحثة أن النظرية السياسية الرابعة تقوم على أساس الاعتراف بالتعددية والإقرار بأصالة الحضارات وعراقتها، وتمتُّع كل منها بذاتيتها المتفردة وصفاتها المميِّزة لها دون سواها؛ إذ إن لكل منها ما يخصها من تاريخ وثقافة ودين واقتصاد، وما تختص به من مزاج اجتماعي وأسلوب عيش جماعي. وتشدد النظرية السياسية الرابعة على تعددية الحضارات، وعلى أن لكل منها أصلها الذي تقوم عليه بطريقة تختص بها، وتستمد منه وجودها بطريقة تخصها، وتمثل مسار تطورها عبر التاريخ؛ وهي البوتقة التي تنصهر بداخلها جملة من الثقافات والمجتمعات، وتتحدد فيها سيرورتها وتتقرر صيرورتها. فليس بالضرورة أن يكون ما هو حسن في إحدى الدول العربية مناسباً لمعطيات الواقع الروسي؛ وليس بالضرورة أن يكون ما يستهوي الفرنسيين مستلطَفاً لدى الصينيين. أما الأمر المشترك الوحيد الذي يجمع بين الأقطاب في عالم متعدد القطبية ويوحد تلك الأقطاب، فهو رفض دعاوى العولمة ومقولات الهيمنة العالمية الشاملة «للقِيَم» الليبرالية والطبيعة الإلزامية العامة لمبادئها!

تنطوي النظرية السياسية الرابعة أيضاً على أسس فلسفية لمسار التعددية القطبية أو الأقطاب المتعددة. وعلى هذا فإذا كان المفهوم المركزي يتمحور في الليبرالية حول «الفرد» وفي الشيوعية حول «الطبقة» وفي القومية حول «القوم» (أو «العنصر أو العرق»)، فإن «ألكسندر دوغين» يقترح أن يتم الاستناد في النظرية السياسية الرابعة على المفهوم الذي صاغه الفيلسوف الألماني «مارتن هيدجر» (Martin Heidegger) -الكينونة والوجود والحق في الحياة.

تحاول هذه الدراسة التي اعتمدت على المصادر والمراجع الفارسية والإنجليزية والعربية -التي أعدها كل من الباحثين المصريين شيماء مرسي ومحمد محسن- رصد كيفية التعاطي الإيراني مع السجناء خلال جائحة كورونا، مستندة إلى الأرقام والإحصائيات، مبرزة موقع إيران في التصنيف الدولي للسجون، والمتغيرات التي صاحبة السجون في ظل جائحة كورونا، وأوضاع السجون، لتقف على أسباب إنشائها وتواريخ تأسيسها.

يخلص الباحثان إلى أن أزمة جائحة كورونا جعلت من السجون الإيرانية مادة لا يمكن تنحيتها عند محاولة تحليل السياسات الإيرانية الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان إلى جانب التعاطي الحكومي مع الجائحة. وقد أنتجت تلك الأزمة شكلاً جديداً من براغماتية النظام الإيراني، الذي أفرج عن المسجونين لقاء دفع كفالات مالية بعضها مرتفع.

طرحت دراسة أحمد لطفي دهشان، باحث مصري في التاريخ والعلوم السياسية، فرضية أن عامل القوة الأبرز لدى شبكة حقاني، ما تمتلكه من موارد مالية واقتصادية، مكّنتها من البقاء بعد الاحتلال الأميركي لأفغانستان عام 2001، وأدت لتوسعها وتمدد أنشطتها، ونيلها المزيد من الاستقلالية عن حركة طالبان، وهيمنتها على القرار السياسي في المناطق الأفغانية والقبلية الباكستانية حتى اليوم. يقدم الباحث الخلفية التاريخية لشبكة حقاني، وعلاقتها بوكالة الاستخبارات الباكستانية، ويقف على أسس العلاقة بين طالبان وشبكة حقاني، قبل أن يتناول موارد وتمويل الشبكة والشخصيات الداعمة والمؤسسات المالية لها. ويخلص إلى أن عوامل عدة ساعدت شبكة حقاني منذ نشأتها في بلوغها الحالة التي وصلت إليها. كانت الحركة المسلحة الأقدم ذات الأيديولوجية الإسلاموية، وينتمي قادتها لفرع قبلي واحد من قبائل البشتون، وثمة زعم أنها ترتبط بتحالف عضوي مع الاستخبارات الباكستانية، ومع المقاتلين العرب والأجانب، كما أن سياسة مؤسستها الإعلامية الناجحة، مكنتها من جمع التبرعات، مع تمتعها بعلاقة قبلية متشابكة بالداخل الأفغاني والمناطق الباكستانية.

يشير الباحث إلى أن العلاقة بين طالبان وشبكة حقاني، علاقة تحالف متينة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي عانت منها طالبان بعد الاجتياح الأميركي، تعمق التحالف بين الطرفين، وأصبحت شبكة حقاني على قدم المساواة بعلاقاتها مع طالبان، وشريكاً لأول مرة معها في الحكم.

تمكنت شبكة حقاني بعد الاحتلال السوفيتي والأميركي لأفغانستان، من بناء إمبراطورية مالية متعددة الأوجه والمسارات، وقد بدأت في هذا النهج منذ الانسحاب السوفيتي وتراجع التمويل الأجنبي، فكان لخبرتها الطويلة في هذا المجال أثر واضح في تحولها لكيان اقتصادي كبير. يبدو أن الجيل الثاني من القادة في شبكة حقاني، مختلف عن الجيل الأول، وهذا ليس مفاجئاً في مثل هذه الحركات، ومن الواضح أنه كما أثبتت الممارسات الفعلية، والشهادات الحية والبحوث الميدانية، أن دوافع هذا الجيل مالية أكثر منهاعقائدية. يبدو أن هيمنة حركة طالبان السياسية على أفغانستان، ومشاركة شبكة حقاني في السلطة مع تمتعها بهيمنة اقتصادية، وعلاقة كلا الطرفين المميزة مع أجهزة الدولة الباكستانية «العميقة»، يشكل وضع مثالي أم مناسب للصين، خصوصًا بعد لقاء المسؤولين الصينيين قيادات عدة من حركة طالبان، ووجود تعاون اقتصادي مع شبكة حقاني، وعلاقة تحالف صينية- باكستانية. في حين أن الهند تبدو المتضرر الرئيس في المنطقة من هذه التطورات، ولذا يرجح بعض أن تعهد طالبان بعدم منح الجماعات الأويغورية المتمردة موطئ قدم، مع حماية طالبان وشبكة حقاني لطرق التجارة، ومرونة الطرف الصيني غير المقيد بشروط والتزامات قانونية وسياسية داخلية مثل نظيره الأميركي، قد تضمن صفقة مربحة للصين بالحصول على خامات رخيصة، ولحركة طالبان وشبكة حقاني، الاستحواذ على العوائد، مع القيمة الجيوسياسية لحماية طريق الحرير، وردع الهند وإغراقها في محيطها.

يفترض الباحث أن ما حققته شبكة حقاني من أرباح مالية، في ظل الفوضى، سيدفعها نحو الصراع لا الوفاق، كونه أكثر ربحًا لها من السلام، بينما يعتقد آخرون أن هذا التصور قد يبدو صحيحًا في حال لم تكن مشاركة في السلطة، ويتمتع قادتها بمراكز مهمة في السلطة الجديدة، مع وجود قوى عالمية مؤثرة مثل الصين وروسيا، مستعدين للتعاون معها، وهو ما يدفع هؤلاء المتفائلين للقول: إن من مصلحة الشبكة الاستقرار لكسب المزيد من الأرباح، ودعم مركزها السياسي والاقتصادي، بما يمنحها مزيداً من الاستقلالية في علاقاتها الخارجية. بينما تبقى مسألة التحالف مع طالبان، وإمكانية حدوث اهتزاز فيه، ومدى قدرة شبكة حقاني على ضبط تصرفات حلفائها من المقاتلين العرب والشيشانيين، والأجانب الآخرين، محل ريبة حيث يرى محللون أن النوايا وحدها لا تكفي، بسبب عدم إمكانية الحقانيين ضبط تصرفات هذه الجماعات، كما أن داخل الشبكة فصائل فكرية مختلفة قد تفضل الانحياز لقضايا هذه الجماعات ضد البلدان التي قدموا منها، بينما يرى الفريق الآخر أن هذا التخوف ليس في محله نتيجة القيادة المركزية العائلية للشبكة، واستغلال قادتها لهؤلاء المقاتلين الأجانب في حربها ضد ما يسمى «تنظيم الدولة الإسلامية -ولاية خراسان»، مقابل الملاذ الآمن وعدم تسليمهم لبلدانهم.

تناول أشرف ألكسندر صادق -باحث وأكاديمي مصري في العلوم القبطية والمصرية- في القسم الأول من دراسته، العلاقة بين الكنيستين القبطية والإثيوبية في المرحلة التي شهدت توترات منذ الانفصال بينهما عام 1959، موردًا شهادته كشاهد عيان وطرف فاعل في محاولات التوفيق بينها في أواخر تسعينيات القرن المنصرم. حيث أُرسل الباحث وسيطًا (= «حاملًا للكلام») في 1997، من قِبَل قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك كرسي الكرازة المرقسية، بوصفه مفاوضًا وسيطًا في المصالحة بين الكرسي الأسقفي في كنيسة الإسكندرية الأم وبين الكنيسة الإثيوبية، كما تولى مهمة الحوار مع قادة الإكليروس في الكنيسة الإريترية، ووفود من وزارة الشؤون الداخلية.

يعالج القسم الثاني من الدراسة، بعض المناحي المعاصرة للمسيحية في إثيوبيا. يشمل ذلك الملامح الأصيلة للممارسات المسيحية الإثيوبية، والإحصاءات المتعلقة بعدد المسيحيين، والتوجّهات العامة، وتأثير الشعائر اليهودية، والوجود الإسلامي المتنامي، ووجود كنائس كاثوليكية وبروتستانتية. بذا، سيتكون مسح عام عن الحوادث والملامح الرئيسة في المسيحية الإثيوبية المعاصرة. تُظهر الدراسة عرضًا موجزًا للمسيحية المعاصرة في إثيوبيا، وتاريخها وملامحها الأصيلة؛ الكيفية التي حدثت فيها تغييرات مهمة في ذلك المجتمع القديم، خلال السبعين عامًا المنصرمة.