الدراسات الإلكترونية

قدمت منيرة رزقي- باحثة تونسية في علم الاجتماع- في دراستها لمحة موجزة عن الهيئات الدستورية والرقابية، ودرست كيف تجلت صورة حركة النهضة في تقرير محكمة المحاسبات التونسية، وتقارير هيئة الاتصال السمعي البصري، ورصدت كيفية تعاطي هيئة مكافحة الفساد مع حركة النهضة.

حاولت الباحثة الإجابة عن التساؤلات الآتية: كيف تتجلى صورة حركة النهضة؛ الحزب الإسلاموي الأكبر في تونس، من خلال التقارير التي تعدها الهيئات الرقابية الرسمية؟ كيف تحولت صورة الحركة إلى رفض وكره كبيرين في صفوف التونسيين راهناً؟ وإلى أي مدى كان للتقارير التي تصدرها الهيئات الرقابية التونسية الأثر البالغ في التغيير العميق لتمثل التونسيين لحركة النهضة؟ وما الأدوار التي لعبتها الجمعيات ووسائل الإعلام التي تشكل أذرعاً للحركة الإخوانية في دعم ما يسمى بالتمكين لها؟ وكيف رصدت تقارير محكمة المحاسبات والهيئة العليا لتعديل المشهد السمعي البصري الخروقات الجسيمة التي مارستها حركة النهضة، في انتخابات 2019؟ وماذا عن هيئة مكافحة الفساد؟

تشير الباحثة إلى أنه منذ أن بوأتها أول انتخابات تونسية بعد الثورة صدارة ترتيب الأحزاب الفائزة في المجلس التأسيسي عام 2011، سعت حركة النهضة إلى التمركز والإمساك بزمام الأمور، حتى باتت في بعض المحطات المفصلية محور العملية السياسية برمتها، خصوصاً في ما يتعلق بالتفاهمات السرية والعلنية، أو تمرير القوانين أو تعطيلها، أو كذلك على مستوى ترتيب العلاقات الخارجية مع هذا الطرف الخارجي أو ذاك.

إن صورة حركة النهضة في المشهد التونسي بعد عام 2011 عرفت تحولات عميقة؛ فتوظيفها للمظلومية التي راهنت عليها للتموقع لم يدم طويلاً. كما أن نهم قياداتها للسلطة التي يعتبرونها غنيمة، أسقط ورقة التوت بسرعة عنها، وكشف زيف السرديات التي بنت عليها مشروع التمكين. وبقدر ما رصد التونسيون كل هذا عبر الملاحظة المباشرة لأداء حركة النهضة وقياداتها، ساهم الدور الرقابي في السقوط الأخلاقي قبل الانهيار السياسي لهذه الحركة. تشير الباحثة إلى التقرير الرقابي الصادر عن محكمة المحاسبات بشأن انتخابات 2019، الذي كشف عن تورط حركة النهضة بالأدلة والحجج في استخدام المال الانتخابي. أما صورة حركة النهضة، فتتجلى لدى هيئة الاتصال السمعي البصري، باعتبار علاقتها الوطيدة بالقنوات المخالفة للقانون، وذات التمويل المالي المشبوه، وذات الصلة بأطراف أجنبية، كما يصرح بذلك بعض أعضاء الهيئة. ومن هنا تستشف الباحثة أن حركة النهضة وظفت وسائل إعلام مخصوصة لخدمة أجندتها السياسية الداخلية والخارجية. كما تلاحظ أن هيئة مكافحة الفساد ساهمت بشكل كبير، بل لها الضلع الأكبر إلى جانب حركة النهضة في إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، التي كانت الأنجح بشهادة أغلبية المتابعين للشأن العام وعموم التونسيين، الذين تابعوا أداءها في التعاطي مع جائحة كورونا في بداية انتشارها. ولكن الخلاف بين الفخفاخ ورئيس البرلمان الغنوشي بشأن توسيع دائرة الأحزاب المشكلة للحكومة، بغية إلحاق حزب قلب تونس بها، بعد أن أقامت معه حركة النهضة تحالفها الانتهازي، هو الذي جعل الحركة تحسم فيه وتقرر استبعاده، وشنت عليه حرباً بلا هوادة، فكانت هيئة مكافحة الفساد أحد المعاول التي ساعدت على تقويض هذه الحكومة عبر التلويح بتهمة تضارب مصالح وجهت إلى رئيس الحكومة، وهو ما عجل باستقالته ومغادرته الحكومة. مع العلم أن هذه التهمة لم تثبت حتى اللحظة. ولكن الهدف منها كان القضاء على أحد أعداء النهضة الذين وقفوا ضد تحقيق كل طلباتها.

تناولت دراسة إيهاب نافع، باحث مصري متخصص في الحركات الإسلاموية، النشأة التاريخية لحركة طالبان في أفغانستان وباكستان، والمدارس الدينية ودورها في تكوين الجماعتين وتأثيرها فيها، والأبعاد الشرعية في التكوين الفكري لهما، والمكون القبائلي في طالبان أفغانستان وباكستان، والطموحات والأهداف السياسية لهما، ومستقبل العلاقات بين الجماعتين وتأثر كل منهما بالآخر، والأيديولوجية المشتركة، وعلاقة أسامة بن لادن بطالبان باكستان.

يحدد الباحث عدد من المشتركات بين حركتي طالبان الأفغانية والباكستانية: أولاً: طالبان الأفغانية ونظيرتها الباكستانية تربطهما علاقات تاريخية من حيث النشأة والجذور القبائلية. ثانياً: ارتباطهما بالمدارس الدينية وتقاربهما الفكري. ثالثاً: ووحدة الأهداف وزمالة الميدان في مواجهة السوفيت والأميركيين.

يشير الباحث إلى أن طالبان الباكستانية ارتكبت نحو مئة عملية استهدفت فيها الجيش والدوريات الأمنية الباكستانية دون تحقيق وفيات أو خسائر مادية كبيرة، فاقتصر الأمر على عدد محدود من الإصابات، وذلك منذ استيلائها على السلطة في كابُل، وكأنه تصعيد مقصود ومحدد الأهداف للوصول للمصالحة المنشودة. كما لا تهدف الإدانة من قبل طالبان أفغانستان لاستهداف أعمال العنف من قبل طالبان باكستان للمدنيين، سوى لإثبات أمرين: رفض هذه الأعمال أمام المجتمع الدولي المترقب لمواقفها؛ والتظاهر بالتبرؤ من قرينتها الباكستانية على خلاف الحقيقة. ويضيف أن طالبان الأفغانية لن تتخلى عن قرينتها الأفغانية، وذلك ما بدا حتى الآن في إجراءين: أولهما: الإفراج عن سجناء طالبان الباكستانية في سجون كابُل في الأيام الأولى لاستيلائها على الحكم، بشكل متعمد، بينما قتلت عناصر داعش في السجون، فضلاً عن رعايتها سريا لمفاوضات السلام بين طالبان باكستان وحكومة إسلام آباد.

يرى الباحث أنه ستجمع المصلحة المشتركة بين طالبان أفغانستان وباكستان في مواجهة التهديدات المحتملة كافة لطالبان في الحكم، من حيث مواجهة أي عنف داخلي محتمل، خصوصاً من داعش أو أي من المناطق التي ما زالت لم تدن بشكل كامل لطالبان. كما تسعى باكستان للتوغل والسيطرة على توجهات طالبان الأفغانية، في مواجهة الوجود الهندي السابق من جهة، كما تسعى لغلق ملف المواجهة الداخلية العنيفة مع طالبان باكستان، وكبح جماحها، وهو الأمر الذي سيجعلها تمرر المصالحة بأي شكل مع طالبان باكستان بضمانة طالبان أفغانستان.

يرى الباحث أن على المجتمع الدولي ادراك الترابط ووحدة المصير بين طالبان أفغانستان وباكستان قائمة، وإن اختلفت أولويات مرحلية ظاهرية لدى كل منهما. مشيراً إلى أن التودد الباكستاني لطالبان والمساندة الدولية لها، سينعكس على علاقة إسلام آباد بطالبان باكستان عبر الحوار الجاد، الذي يعكس رغبة الحكومة وطيف واسع من الجماعة في الوقت الراهن.

تقيّم دراسة عارف رفيق -باحث باكستاني، غير مقيم في معهد الشرق الأوسط- التغيّرات الأيديولوجية والدينية والسياسية التي شهدتها حركة طالبان منذ سقوط نظامها سنة 2001. وتزعم أن طالبان تحوّلت إلى جهة فاعلة دبلوماسية وعسكرية أكثر براغماتية وقدرة، لكن المؤشّرات على تطوّر الأيديولوجية السياسية للجماعة قليلة.

يخلص الباحث إلى أن سيطرة طالبان على أفغانستان ليست راسخة، حيث شهدت البلاد العديد من الحكّام منذ أن خلع داود ابن عمّه الملك ظاهر شاه سنة 1973. وجاءت قوتان عظميان إلى أفغانستان وذهبتا. وكان الصراع هو الثابت الوحيد.

وأكد الباحث أن أفغانستان لن تعرف الاستقرار إلا عند قيام حكم يضمن حقوق الجميع وببناء اقتصاد مزدهر، وعندما تتجنب أفغانستان ودول المنطقة التدخل في شؤون بعضها البعض. لتحقيق مثل هذه الدولة يتطلب من طالبان إجراء تغييرات تبدو غير مستعدة لها في الوقت الحالي؛ لأنها قد تتحدى الاستقرار الداخلي للمنظمة. من المرجح أن تمضي طالبان ببطء في تحديد نظام الحكم ودمج شخصيات من غير طالبان في التكوين السياسي.

تسعى دراسة أحمد سلطان -باحث وصحافي مصري، متخصص في شؤون الحركات الإسلاموية ومكافحة الإرهاب- إلى استشراف مستقبل العلاقات الطالبانية- الإيغورية، ورسم السيناريوهات المتوقعة لتعامل الحركة الأفغانية مع العرقية الإيغورية، في ضوء الحديث عن التقارب الطالباني- الصيني الواضح، أخيرًا، بجانب إيضاح التأثيرات المتوقعة للتنافس والصراع الجيوساسي بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية على أفراد الإيغور الموجودين في أفغانستان، وانعكاس هذا الصراع على النشاط الحركي للمجموعات الإيغورية المسلحة التي يوجد أفرادها في أفغانستان كالحزب الإسلامي التركستاني/ حركة تركستان الشرقية الإسلامية. من تلك السيناريوهات المستقبلية التي يتوقعها الباحث للعلاقات بين حركة طالبان وأبناء عرقية الإيغور الموجودين في أفغانستان: الاحتواء والتعايش، التحجيم والاستئصال، الحياد وغض الطرف.

يخلص الباحث إلى أن العلاقات الطالبانية- الإيغورية تقف أمام اختبار مرحلي حاسم، فمع أن جذورها ترجع لأكثر من عقدين من الزمان، فإن المتغيرات الطارئة على الساحة الأفغانية، عقب الانسحاب الأميركي من البلاد، تلقي بظلالها الثقيلة على هذه العلاقات، وتمهد لسلوكها مسارًا جديدًا في الفترة المقبلة. وأنه لا تملك حركة طالبان وحلفاؤها الإيغوريون خيارات عدة، للتعاطي مع الواقع الجديد، فالحركة الأفغانية تُدرك أن عليها الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع جمهورية الصين الشعبية، التي تعول عليها كطوق نجاة وإنقاذ للاقتصاد الأفغاني، الذي يعاني ويئن تحت وطأة العقوبات وتجميد الأرصدة الأجنبية، الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، على طالبان عقب سيطرتها على السلطة في البلاد. وبدورها، تدرك الصين أن بيديها أوراقاً حاسمة ستؤثر في مستقبل الأوضاع في أفغانستان، لذا فهي توظف هذه الأوراق في تأمين مصالحها الذاتية وضمان أمنها القومي، والتركيز على أولوياتها في مكافحة الانفصالية الإيغورية، التي تنظر لها كتهديد حقيقي للأمن الصيني.

يشير الباحث إلى أن التفاعلات الطالبانية الداخلية، والتفاعلات الطالبانية- الصينية، والصراع والتنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، سوف تساهم في صوغ مستقبل الوجود الإيغوري في أفغانستان، الذي سيبقى خاضعًا لتقلبات رياح السياسة الإقليمية والدولية.

درست دينا توفيق -باحثة وطالبة دكتوراه بجامعة ملبورن في أستراليا، متخصصة في مكافحة التطرف والإرهاب- المصالح المشتركة بين القبائل والجماعات الإرهابية ، وتعقيدات المشهد القبائلي في أفغانستان، ودور البشتون بين أفغانستان وباكستان ، ثم عرجت على نشأة بوكو حرام وعلاقتها بعرقية الكانوري. لتستخلص أن السبب الرئيس في تنامي وتوطيد العلاقة بين العنصر القبائلي والجماعات المتطرفة والإرهابية هو غياب مؤسسات الدولة النيجيرية، وفشلها في استيعاب النسيج الاجتماعي المرتبط بعرقيات وقبائل متعددة ومتشعبة، ومن ثم إخفاقها في احتواء النزاعات والاشتباكات القائمة بين هذه العرقيات والقبائل.

وفي المقابل، نجحت جماعات مثل طالبان في أفغانستان وبوكو حرام في نيجيريا في استغلال العنصر القبائلي كعامل محوري في تعزيز سلطتهم، واكتساب شرعيتهم داخل البلاد والبلاد المجاورة. حيث تدرك هذه الجماعات التركيبة القبائلية والدينية لمجتمعاتهم، ومن ثم تجيد استغلال هاتين الورقتين في تعزيز نفوذهم.

ترى الباحثة أن العنصرين اللذين تحدث عنهما ابن خلدون وهما: «العصبية القبلية» و«الأيديولوجية الدينية»، هما عماد دولة طالبان، فيلاحظ المتابع بسهولة أن تلك الدولة هي في الأساس قبائلية، ولكنها تتخذ من الدعوة الدينية غلافًا دعائيًا يصلح للاستخدام في كل وقت، وتستدل على ذلك، بأن هناك من يؤيد حركة طالبان ويتعاطف معها دون أن يكون لديهم الحد الأدنى من المعرفة الحقيقية عن الحركة، ولكنهم يؤيدونهم فقط لأن الحركة تزعم تطبيق الشريعة الإسلامية والحفاظ على الهوية الدينية. والأمر ذاته بالنسبة لبوكو حرام، حيث استغلت الطائفية الدينية والنزاعات القبائلية لتأسيس حركتها وتوسيع أنشطتها خارج حدود نيجيريا، من خلال التحالف مع قبائل الكانوري المتمركزة في شمال شرق نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.

تضيف الباحثة في خلاصتها أن النظام القبائلي يوفر هيكلاً قوياً لدمج أفراد القبيلة أو العرقية الواحدة، بحيث يصعب اختراقها أو إضعافها، وبذلك توفر بيئة حاضنة للجماعات المتطرفة والإرهابية. على سبيل المثال، بعد إزاحتها من الحكم عام 2001، احتضن بشتون باكستان بشتون أفغانستان ووفروا لهم دعماً مادياً وعسكرياً، حتى تمكنت حركة طالبان من استجماع قواها لتعود إلى حكم أفغانستان عام 2021. وكذلك الوضع بالنسبة إلى بوكو حرام، حيث احتضنت الكانوري أفراد الجماعة، بعد الحملة الأمنية المشددة التي قادتها السلطات النيجيرية ضد الجماعة، والتي انتهت بإعدام قائدهم محمد يوسف وقتل العديد من أعضاء الحركة عام 2009.