الدراسات الإلكترونية

قام مركز المسبار للدراسات والبحوث بترجمة مقال أورين كاس، المدير التنفيذي لمؤسسة (American Compass)، الذي جاء تحت عنوان "محافظة جديدة: تحرير اليمين من أرثوذكسية السوق الحرة"، تناول فيه الأزمة السياسية للمحافظة في الولايات المتحدة وكيفية استجابة الأحزاب السياسية لها. وفي السياق يرى كاس أن يمين الوسط، الذي لا يكون محافظًا ولا يستجيب لمشاكل الناس، غير قادر على لعب دوره الحيوي كمُنفذ لدوافع الأمة المحافظة والثقل الموازن لدوافعها التقدمية، ولن يفوز بالعديد من الانتخابات.

دعا الكاتب المحافظين لإعادة تأكيد مطالبهم بحق الوسط في الولايات المتحدة وبقية العالم، إذ تتطلب المشاكل الخطيرة التي نشأت عن غياب التيار المحافظ القوي: حلولاً محافظة. في هذه الأثناء، أصبحت التقدمية مهووسة بشكلٍ متزايد بسياسات الهوية وقلق النخبة المتعلمة، يجعلها هذا قادرة على المنافسة بشكلٍ فريد، عبر حملها رسالة أيديولوجية تركز على المخاوف التي يشاركها فيها معظم الأميركيين، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم، حول أسس عائلاتهم ومجتمعاتهم.

تناول فهد سليمان الشقيران -باحث سعودي- مشكلة التوصيف في الإعلام السعودي منذ بدء أول عملية إرهابية؛ إذ حارت وسائل الإعلام في كيفية وصف أولئك القائمين بالعمل، وكيف يمكن وصف العملية؟ لفظة الإرهابي لم تكن شائعة إلا بما يتداول من مواقف إسرائيلية ضد عمليات الفلسطينيين.

أشار الباحث إلى المنتديات الإلكترونية المنتشرة في بدايات الألفية الجديدة، والتي كانت ساحة للصراع بين القاعدة والتيار التنويري في السعودية. كما ركز في دراسته على برامج المناصحة التي أطلقتها السعودية، وعلى ظهور مشكلة الوصف بالإرهابي آنذاك، ومدى كره الأصولي لهذه التسمية، وحول الحكومات وتسمية الإرهاب أيضًا، مبرزاً أهم الآراء فيما كُتب عن كيفية مواجهة الإرهاب إعلاميًا.

تناول وعد إبراهيم خليل -أستاذ مساعد في قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الموصل بالعراق- في دراسته رؤى التغيير الاجتماعي وتفسيراته ومساراته بعد عام 2003، ويعرج على استفتاء إقليم كردستان للانفصال، ثم التعاون الدولي في الحرب على الإرهاب، والاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، والفساد الإداري والقيم الاجتماعية الجديدة، ومرحلة النزوح والرزوح بعد احتلال الإرهاب، ثم الوصم الاجتماعي الذي لازم تلك المرحلة وصولاً إلى معركة التحرير من داعش. مشيراً إلى أن التغييرات السياسية التي حصلت في المجتمع العراقي بعد الاحتلال الأميركي تسببت في تراجع المجتمع وضعفه وانقسامه، معيزًا السبب في ذلك إلى فشل الإدارة السياسية الجديدة في نقل وتحقيق مفاهيم (العدالة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان) بطريقة تلائم ثقافة وقيم وتقاليد المجتمع العراقي وخصوصيته، مما سمح للأطماع الخارجية (لا سيما دول الجوار) بالسيطرة والتحكم بطبقة (المراهقين) السياسيين التي تدير البلد بطريقة جعلته يحتل مراتب متقدمة عالميا (بالفساد- الخطورة- الاستهلاك- البطالة)، واحتلاله مراتب متأخرة بـ(حرية الإعلام- مؤشر السعادة- قوة جواز السفر- جودة التعليم)، كل ذلك يعلن بوضوح -حسب الباحث- أن مسارات التغيير السياسي والاجتماعي في العراق تتجه نحو التراجع والتدهور المستمر، الذي دفع أبناء المجتمع وفي مقدمتهم الشباب، للاحتجاج والمطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة بمجملها.

تستشرف دراسة عبدالجليل معالي -باحث تونسي في دراسات الإسلام السياسي- مستقبل حركة النهضة بعد 25 يوليو (تموز) 2021، وتحاول رسم الاحتمالات الممكنة، بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد التي لم تكن تعني فقط خروجها من السلطة، بل تمتد أيضاً إلى وضعها في دائرة المساءلة الشعبية والسياسية، وربما القانونية عن حصاد عشر سنوات من الحكم. لا تطرح الدراسة مستقبل النهضة فقط من زاوية تأثّرها المباشر بحدث 25 يوليو (تموز)، وإنما بمساءلة ماضيها الفكري والسياسي والأيديولوجي، وباستحضار أزماتها الداخلية وترنّحها المتواصل بين منزلة الحزب ومرتبة الجماعة. وعلى ذلك فإن السيناريوهات التي وُضعت لمستقبل حركة النهضة راعت كل هذه الأبعاد: المدوّنة الفكرية للنهضة وقلق الحركة المزمن وارتيابها المستمر من بيئتها التونسية؛ ماضي الحركة وأزماتها الداخلية؛ علاقاتها الداخلية والخارجية وهندسة تحالفاتها؛ فقر برامجها وعدم قدرتها على الحكم؛ مقاربتها الخاصة للحكم وللديمقراطية، بوصفها أدوات تمكين لا وسائل حكم. ويحدد أعطاب حركة النهضة: عطبُ الأروقة الداخلية وأزمة الديمقراطية فيها؛ والعطبُ الفكري؛ والعطب الأخلاقي أو القطيعة مع الجماهير.

يقترح الباحث السيناريوهات المقبلة التي يمكن أن تتجه نحوها الحركة، محدداً إياها في: سيناريو الانقسام؛ سيناريو عملية الترميم: إبعاد الغنوشي؛ سيناريو الضمور؛ سيناريو الحلّ؛ سيناريو الاستفادة من لحظة 25 يوليو (تموز).

يخلص الباحث إلى أن اضطرار حركة النهضة إلى مراجعة تراثها ومرجعيّتها، سيضعها أمام احتمالين وخيارين: الأول: أن تعلن قطعها التام والنهائي مع الإسلام السياسي بما يعنيه ذلك، من وثائق ومرجعيات وصِلات (مع الإخوان المسلمين أو مع غيرهم)، وتعلن أنها حزب لا يتكئ بأي شكل على المرجعية الدينية، بما يمكن أن يؤدي -مثلا- إلى قبولها بحذف الإشارة إلى دين الدولة في البند الأول من الدستور (تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها)، وهو بند حرصت عليه حركة النهضة أثناء صياغة دستور عام 2014 على تضمين أنه لا يجوز تعديله. وهذا الخيار سيفقدها جانباً كبيراً من أنصارها وقواعدها، وسيفقدها أيضاً أحد أكبر منطلقات تفوّقها، وهو التوظيف الأيديولوجي للإسلام، والدمج المخاتل بين المطلق الديني والنسبي السياسي. أما الخيار الثاني: فيقوم على أن تصرّ الحركة على عدم مبارحة مدونتها الفكرية، ووقتها ستجد نفسها تتقاسمها مع تيارات إسلامية أخرى، يمكن أن تتزايد عليها في التشدد أو في المطالب الهوياتية، في مقابل أن تظل تحت تهمة كونها حزبا دينيا بما يعطل إرساء الديمقراطية داخلها، ويحول دون إطلاق عملية سياسية سوية في البلاد، باعتبار أن وجود جماعات دينية في الحكم أو في المعارضة سيفرض تجاور لغتين وقاموسين: واحدة سياسية ومدنية والأخرى دينية وعقائدية، هذا إضافة إلى أن كل تيارات الإسلام السياسي تُكنّ عداء دفيناً للدولة الوطنية ولمفاهيم الوطن والحداثة.

يتناول ستار جبار علاي -باحث أكاديمي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد- في دراسته الأنماط المتشكلة في خلافة "المرشد الأعلى"، ويستعرض أبرز التيارات والشخصيات المرتبطة بنفوذها في السلطة، فيقف على الشبكة المرتبطة بخامنئي، ويسرد تحديات مستقبل اختيار المرشد الأعلى، ويقدم السيناريوهات الاستشرافية.

يشير الباحث في دراسته إلى أن ولاية الفقيه لا تزال الهيئة التي لها اليد العليا في إيران، وقد تتعرض بعد وفاة الخامنئي إلى تغييرات سياسية من حيث قدرتها على الاستمرار في الإمساك على مقدرات البلاد وذلك لصالح الحرس الثوري. وقد تضطر هذه المؤسسة للتعامل بشكل أكثر براغماتية مستقبلاً مع الملفات الداخلية والخارجية؛ وذلك كله طبقاً للتغيرات والضغوطات الداخلية والخارجية. ويعني ذلك بشكل عام بروز دورٍ أكبر وأكثر اتساعاً للحرس الثوري على حساب مؤسسة ولاية الفقيه. ويعتقد أن الحرس نفسه سوف يشهد تطورات، فمن المتوقع أن يتغير تدريجياً ليؤسس نظاماً جديداً بعد وفاة خامنئي يعتمد بشكل أكبر على محوريته وقدرته في حسم القضايا داخلياً وخارجياً. وفي النهاية، ينبغي التأكيد أن نسبية هذه التغييرات تعتمد بشكل كلي على مدى قوة هذه التغييرات وصداها محلياً في إيران وعلى الساحة الدولية.