الدراسات الإلكترونية

سعت دراسة أحمد نظيف -باحث تونسي متخصص في دراسات الإسلام السياسي- إلى الكشف عن تحولات مشروع التمكين الإسلاموي في تونس، بالتركيز على حركة النهضة التي كانت تعرف قبل عام 1989 بحركة الاتجاه الإسلامي، عبر رصد مشروع التمكين من داخل الدولة الذي سلكته الحركة بين أعوام (2011-2020)، والبحث في أسباب تعثره.

يرى الباحث أن «التمكين» في المشروع الإخواني يأخذ موقعاً تتويجياً في البعد الخلاصي لهذه السردية، ذلك أنه منتهى آمال وجهود عمل الجماعة، سواءً كان جزئياً، أو كلياً بكل ما يعنيه من سيطرة على السلطة والثروة والمجتمع. وفي هذا الشأن لا تختلف الجماعة كثيراً عن بقية التيارات الخلاصية يساراً ويميناً. وفي تونس لم يكن فرع الجماعة شاذاً عن القاعدة الإخوانية في سلوك مشروعه الخاص للتمكين، والذي شهد -بدوره- تحولات جذرية طبعتها التحولات التاريخية والسياسية التي عاشتها البلاد، منذ نشأة الإخوان نهاية الستينيات حتى اليوم. حيث انطلقت الجماعة في مسار طويل من محاولات تقويض الدولة القائمة وإعادة بنائه وفقاً لمشروعها الأيديولوجي، إلا أن تلك المحاولات فشلت جميعها، لينتهي التنظيم الإسلاموي إلى الشتات مع بداية التسعينيات. لكن مع عودتها إلى الفعل السياسي العلني والمباشر، في أعقاب سقوط نظام زين العابدين بن علي، سلكت الجماعة الإخوانية التونسية مسلكاً جديداً في تنفيذ مشروع التمكين، لا يقوم على تقويض الدولة وإعادة بنائها، بل على الدخول ضمن المصالح المشتركة للطبقات السائدة، ومحاولة الاستيلاء على الدولة من خلالها.

وقد دأبت في هذا الاتجاه على سلوك مسلكين هما: بناء حزام نخبوي نافذ، وبناء شبكات اقتصادية قوية. غير أن لحظة 25 يوليو (تموز) 2021، نسفت كل هذه الخطط، لتعيد قرارات الرئيس قيس سعيد، الجماعة إلى نقطة الصفر. ليفتح ذلك المجال أمام تحليلات تتوقع نهاية الإسلام السياسي في البلاد. لكن، ولئن شكلت 25 يوليو (تموز) ضربة قوية لحركة النهضة على المستوى السياسي، يمكن أن تعجل بتفككها التنظيمي، إلا أنها لا تعني أبداً تفكك قاعدتها الاجتماعية. أو أفولها كما ترجح تحليلات سياسية عدة، فنحن إزاء حركة نشأت وعاشت في قلب الأزمة، ولديها من المرونة والليونة والقدرة على التبرير ما يجعلها قادرة على التأقلم مع مصاعب المرحلة، وإعادة تشكيل نفسها في أشكال جديدة.

تسلط دراسة منتصر حمادة -باحث مغربي، مدير مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث بالرباط- الضوء على كتاب مذكرات القيادي في حركة طالبان عبدالسلام ضعيف "حياتي مع طالبان"؛ فبالرغم من وزنه التنظيمي، وتجاربه السياسية والدبلوماسية، وسبقه في أن يكون من مؤسسي الحركة، لا يوجد له أي أثر في بعض الأعمال التي نشرت حول تجربة حركة طالبان في المنطقة العربية. أما في الأعمال البحثية الصادرة عن الأقلام الغربية، وخصوصاً الأقلام الأميركية، فبالكاد نقرأ إشارة عابرة عنه، ولكن ثمة تلميح له على هامش توسّط هذا الأخير في مارس (آذار) 2007، من أجل إطلاق سراح الصحفي الإيطالي دانيال ماسترو جياكومو (من صحيفة «الجمهورية» الإيطالية)، كما جاء في كتاب «طالبان وأزمة أفغانستان».

يتوقف الباحث عند أهم مضامين كتاب «حياتي مع طالبان» الذي حرّره إليكس ستريك فان لينشوتن وفيليكس كويهن، وهما باحثان وكاتبان يقيمان في قندهار، عملا في أفغانستان منذ 2006، وقاما بتغطية تمرد حركة طالبان، كما اشتغلا على تاريخ جنوب أفغانستان على مدى العقود الأربعة الماضية.

يتوقف الكتاب عند نشأة عبدالسلام ضعيف ودراسته في المدارس الإسلامية؛ ودوره في صد الحرب السوفيتية على أفغانستان، كما يستعرض ما خَبره من مفاوضات داخلية وخارجية، في المناصب المتعددة التي تبوأها ومنها نائب وزير الدفاع ونائب وزير المناجم والصناعة، كما توقف عند تبعات أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الملاّ ضعيف، وهي التبعات التي قلبت حياته وحياة بلده، كما توقف عند تسليمه للأميركيين من طرف السلطات الباكستانية، وتجربته في معتقل غوانتانامو، ليُصبح السجين رقم (306).

ثمة مجموعة ملاحظات على مضامين هذه المذكرات، يحصرها الباحث في النقاط الآتية:

- من الملاحظ أن المذكرات روجت صورة شبه مثالية حول حركة طالبان، تقترب من التنزيه، كأنها طوبى أو «نهاية التاريخ الأفغاني»، ويتضح ذلك مع الصورة المثالية التي كانت من نصيب الملاّ عمر، أمير الحركة، سواء في سياق التعريف به أو في سياق مقارنته مع قادة أفغان.

• ثمة صمت كلي عن طبيعة التديّن الحركي الذي يُميز حركة طالبان، مقابل وقفات مع ما يُميز التديّن التقليدي عند الأفغان بشكل عام، والزعم أن الحركة معنية بالحفاظ عليه وصونه، لكن دون التدقيق في طبيعة هذا التديّن الحركي الذي يعتقد عبدالسلام ضعيف أنه مكلف بحماية التديّن الإسلامي الأفغاني، مع أنه متشدد مقارنة مع ذلك التديّن التقليدي، وبالرغم من ذلك، يخرج قارئ المذكرات بأن هذا التشدد في نمط التديّن، هو المعني بصيانة تديّن الأفغاني، ويزكي ذلك حديثه عن أوضاع العاصمة كابل بعد دخول حركة طالبان، حيث اعتبر أن أتباع الحركة «يباشرون تطبيق الشريعة»، والمقصود بتطبيق الشريعة من وجهة نظره ووجهة نظر الحركة، أنه «لم تعد النساء تعملن في الإدارات الحكومية، وبدأ الرجال في المدينة يُطيلون لحاهم».
   
• وليس صدفة أن أفغانستان التي كانت في حقبة مضت، تتميز بعض مناطقها بـ«إقامة حفلات موسيقية، وكان الأفغانيون والأوروبيون والمحليون والأجانب يجتمعون لأيام عدة لمناقشة الشعر والموسيقى، ويأكلون اللحم المشوي والسمك، لكن الآن بعد أربعين عاماً، بات من الصعب جداً تصور حدوث هذا الأمر».

لم تعد أفغانستان نفسها اليوم مع عودة طالبان، وليس صدفة أيضاً أن هذه العودة تسببت في هجرة مئات الآلاف من الساكنة الأفغانية، خشية من تشدد نظام الحكم لدى حركة طالبان، بكل القلاقل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المصاحبة لهذه الهجرات المركبة، سواء كانت تهم الدول المجاورة لأفغانستان، أو تهم حالات آلاف هاجروا نحو الدول الأوروبية.

يقف هادي يحمد -باحث وإعلامي تونسي- في دراسته على مصير راشد الغنوشي، الذي بدأ مبكراً محاصرة المخالفين له، وعزل المتمردين عليه داخل حركته. كان هدفه تنصيب نفسه مرجعية وحيدة وقائداً أوحد داخل حركة الاتجاه الإسلامي بتونس. كما يمر على ازدواجيّة "الأستاذ" و"الشيخ" لدى الغنوشي الذي يقدم نفسه لهما على الدوام كونه حاملا لثقافتين: «دينية» و«عصرية».

يخلص الباحث إلى أن طوال أربعين سنة من التأسيس الرسمي لحركة النهضة، أحكم راشد الغنوشي سيطرته الكاملة عليها. استطاع فرض هذه السيطرة بقدرته على التلاعب برأي عام إسلامي، وباستعمال تبريري براغماتي للحجج الدينية والسياسية. كانت هذه السيطرة مبنية على شرعية أبويّة، وعلى مواقف كانت تصنّف على يمين الموقف المتشدّد للحركة، تلقى رواجاً سريعاً بين جمهور إسلامي شبابي يميل إلى الراديكالية. في موازاة اعتماده على سلطة القول، قام الغنوشي بحشد وتحريض أنصاره باستعمال تكتيك قديم في التخلص من كل منافسيه في الصف الأول للحركة، وإحداث حالة فراغ دائمة حوله، بالشكل الذي جعله المرشح الوحيد لخلافة نفسه على رئاسة الحركة طوال أربعين سنة. تمّ إفراغ الصف الأول في حركة النهضة من القيادات المنافسة، في كل المراحل، عبر التحكم التام في مؤسساتها ومكاتبها المختلفة، مثل مكتب تنفيذي أو مجالس شورى. والجدير بالذكر أن المؤتمرات العشرة للحركة انعقدت كلها تحت ظل الغنوشي وإدارته الكاملة. استطاع الغنوشي إتمام سيطرته الكليّة بالهيمنة على الموارد المالية للحركة، وتوزيعها بحسب منطق الولاء والتبعية. وقد تمركزت سلطة القرار والنفوذ منذ نشأة الحركة الإسلاموية التونسية حوله، وكانت هذه السلطة يتحوّل مجالها الجغرافي بحسب الوجود المكاني للغنوشي، ورحلات الهروب والمنافي أو الاستقرار النسبي في البلاد، عندما كانت الظروف تسمح بذلك. تركز مركز القرار النهضوي في العاصمة البريطانية طوال عشرين عاماً، منذ استقرار الغنوشي في لندن بداية التسعينيات، وتواصل هذا الأمر إلى تاريخ عودته بعد الثورة. قبل هذا التاريخ كان مركز القرار ينتقل مع الغنوشي في عواصم عديدة استقر فيها لفترات زمنية قصيرة، من قبيل الخرطوم والجزائر. منذ عودته إلى البلاد عام 2011، تمكن الغنوشي من إحكام سيطرته على الساحة السياسية التونسية باعتباره الرجل القوي داخل حركته، التي سيطرت على المجلس التشريعي (البرلمان) سواء بالغلبة العدديّة أو بالتحالف وإضعاف الخصوم. تواصلت هيمنة الغنوشي وحزبه على الحياة السياسية التونسية إلى غاية اليوم الذي قام فيه الرئيس قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان التونسي، والدفع بإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة تخضع لسلطاته. كانت ليلة تجميد البرلمان التونسي فارقة في التاريخ الشخصي والسياسي للغنوشي، فبالتوازي مع خروج آلاف التونسيين إلى الشوارع في العاصمة ومدن تونسية أخرى احتفالاً بقرارات الرئيس قيس سعيد، اتجه الغنوشي فجر اليوم التالي إلى البوابة الحديدية الكبيرة للبرلمان؛ رغبة في السماح له بالدخول باعتباره رئيس البرلمان المجمّدة أعماله. انتهى الأمر بالغنوشي إلى مغادرة ساحة البرلمان خائبا أمام تمسك قوات الجيش المرابطة بالمكان، بتطبيق الإجراءات الرئاسية الاستثنائية.

درس سعد عبدالرزاق حسين -أكاديمي وباحث عراقي في علم الاجتماع- التطورات السياسية في العراق بعد 2003، مركزاً على آليات التحول نحو الديمقراطية التوافقية، والانتخابات العراقية ، والحراك الاجتماعي في 2019، حيث انعكس الانقسام الاجتماعي، الذي تعمق بعد 2003 بين «الطوائف والمكونات»، على الجانب السياسي للنظام الجديد، فأصبح كل من مجلس النواب والوزارات وموظفي الدولة يتميزون بحسب خلفيتهم الطائفية والقومية والمحلية. ويلاحظ الباحث أنه لم يتوافر عامل يساعد على توحيد هذه الفئات، ويجعلها تقوم بدورها بالشكل المطلوب. فبدلاً من الوطنية والمواطنة، أدى الفساد الحكومي الخرافي إلى توحيد هذه الفئات لسرقة أموال الدولة وتوزيعها بحسب حصة كل فئة من مقاعد مجلس النواب. وكذلك فإن الطائفي لا يتمكن من الاستمرار بطائفيته إلا إذا حول الطرف الآخر طائفياً أيضاً. وهكذا حصل اتفاق بين المسؤولين الشيعة والسنة والكرد على تقاسم المناصب والمحاصصة. إن المطلوب تجديد كامل هياكل الدولة: السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا من غير الممكن تحقيقه من خلال الانتخابات المبكرة وحدها، خاصة وأن التحضيرات الأولية للانتخابات القادمة تشير إلى بقاء القوى نفسها التي تسيطر على الدولة حالياً. ومن يتابع التطورات العراقية يصل إلى استنتاج بأن المجتمع العراقي وقع بين طرفين متناقضين: الأول: تمثله الأكثرية الشعبية المطالبة بالتجديد والخروج من مأزق المحاصصة، والثاني: بين ميليشيات عسكرية منفلتة لا تتردد عن استخدام القوة ضد كل المحاولات التي تقوض سلطتها ومصالحها. وليس هناك قوة يمكنها إيقاف هذا الهدر والنزيف للطاقات العراقية غير الدولة وقواتها المسلحة، لكن للأسف، فإن كثيراً من هذه الميليشيات ما زالت متغلغلة بقوة داخل الدولة ومؤسساتها العسكرية.

تتطرق دراسة رادوساف توكوفيك -باحث درجة دكتوراه في قسم التاريخ، جامعة بلغراد (University of Belgrade)- إلى شكلين مختلفين تماماً من أشكال المقاومة ضد النازية؛ وهما شكلان طرحهما فيلسوفان وأستاذان جامعيان في صربيا خلال الحرب العالمية الثانية. فمن ناحية، كان «ميلوس إن دوريك» (Milos N. Đurić) الذي أمضى سنوات الاحتلال في بلغراد تعرض لشتى ضروب الضغط والاحتجاز في معسكر للحجز والاعتقال. ومن الناحية الأخرى، انضمّ «دوسان نيديلجكوفيك» (Dušan Nedeljković) بحكم توجهه الشيوعي إلى جيش الحزب، وظل يقدّم إسهاماً فكرياً منذ التحاقه بالحزب وإلى أن وضعت الحرب أوزارها.

تنطوي الدراسة على تحليل لرد فعل الأيديولوجية النازية تجاه الشكليْن المذكوريْن آنفاً من أشكال المقاومة؛ وتخلص إلى استنتاجات في سياق الإسلام الراديكالي، متخذةً من جماعة الإخوان المسلمين مثالاً في السياق المذكور.

يخلص الباحث إلى أن أنموذج الأنظمة الاستبدادية خضع للعديد من التعديلات في آخر (120) سنة. يكمن جوهر نظام الحكم الاستبدادي في نزوع تلك التنظيمات السياسية إلى الإقرار والقبول الرسمي بالأفكار الواردة من زعامة الحزب بقمة الهرم، عبر التسلسل التنظيمي الهرمي للحزب. واختصاراً بسبب الدور المقبول مسبقاً، والذي بموجبه يحظى الأمر الصادر من المستويات التنظيمية العليا للحزب بالقبول غير المشروط، هنالك قدر من الكفاءة المبدئية الجيدة للأنظمة الاستبدادية. يكاد هذا النوع من أنظمة الحكم يجد المعارضة على الدوام من المثقفين. فالأشخاص الذين كرسوا حياتهم للعلم والتعليم لا يودون تقبل حقيقة أن يتم التحكم الكامل في حياتهم من قبل شخص واحد أو أقلية معينة. لذا يعمد الأفراد ذوو المستويات العلمية والتعليمية العالية، وبدافع من مبادئهم الأخلاقية والأدبية، إلى استغلال ملكاتهم وقدراتهم الفكرية لمقاومة هذا النظام من أنظمة الحكم، وللترويج لأفكار سياسية تحررية وديمقراطية مختلفة. ولمثل هذه المقاومة، تتخذ الحركات الاستبدادية إجراءات وتدابير قمعية تقوم على التخويف والترهيب، والفصل من الخدمة وزعزعة الوضع المالي والابتزاز وحتى الحبس والاعتقال. يهدف هذا النوع من الإجراءات إلى محاولة سحق التعددية وتقديم الأيديولوجية الاستبدادية بحسبانها الأيديولوجية الصحيحة الوحيدة.