الدراسات الإلكترونية

 

يحلل تومي مولر -أستاذ في علم السياسة بجامعة ستوكهولم بالسويد- موقف «ديمقراطيو السويد» (Sweden Democrats) من الهجرة على العموم والإسلام على الخصوص عن طريق تحليل المنطلقات الأيديولوجية لـلحزب، والمواقف والحجج التي يُعبّر عنها بشكل ملموس تجاه الهجرة عموماً، والهجرة من الدول الإسلامية خصوصاً. تركز الدراسة على تصوّرات الحزب ومواقفه بشأن هذا الموضوع. لكن قبل الخوض في التحليل، يقدم خلفية موجزة لحالات تطوّر حزب «ديمقراطيو السويد».

ويخلص الباحث إلى أن حزب «ديمقراطيو السويد» انتقد طوال فترة وجوده الهجرة. وكانت أشدّ الانتقادات موجّهة ضد الهجرة القادمة من الدول العربية والإسلامية. ووفقاً للحزب، فإن الاختلافات الثقافية بين الغرب والإسلام جدّية لا يمكن جسرها بتناغم. ويرى أن على المهاجرين الذين يعيشون في السويد -المسلمون وسواهم- الالتزام الواضح والتكيُّف مع الثقافة السويدية. في فضاء التعدّدية الثقافية.

ويتساءل الباحث: هل «ديمقراطيو السويد» –إذن- حزب معادٍ للإسلام؟ ينكر ممثلّو الحزب ذلك كما هو متوقّع. ويؤكّدون أنهم ليس لديهم أي شيء ضدّ الإسلام كدين، وليس لديهم آراء حول كيفية التزام المسلمين بمعتقداتهم الدينية، ولكن لديهم انتقادات حول الأعباء الكبيرة المترتبة على الهجرة وعلى مخاطر الإسلام السياسي والتهديدات المحيطة بالهوية السويدية.

ولكن –وكما يجادل الباحث- فإن مشكلة الحزب الرئيسة مع الإسلام أنه يتعارض مع الثقافة السويدية، وأنه لا يتلاءم مع المجتمع السويدي العلماني. وفي الوقت نفسه، من الواضح أنه يرفض بشدّة أشكال التعبير الثقافي الملموس التي يطبّقها المسلمون المؤمنون. وينطبق ذلك على لباس النساء والأذان وغير ذلك.

يُتصوّر أن مشكلة تنامي قوة الإسلام في السويد تثير مشكلات عميقة. فهو –كما ينظر إليه اليمين المتشدد- يقوّض الديمقراطية لأن الديمقراطية الفاعلة تفترض مسبقاً التماسك والهوية الوطنية. كما أن المساواة بين المرأة والرجل أكثر صعوبة لأن المرأة المسلمة –وفقاً لتفسيرات الحزب- تعيش تحت الاضطهاد... إلخ. يستنتج أن هناك بالتأكيد عناصر من كراهية الإسلام في أوساط «ديمقراطيو السويد»، على الرغم من أنه يرفض هذا الادّعاء.

تناول ستيوارت ز. شارمي -أستاذ الأديان في جامعة روتجرز بالولايات المتحدة- الأدوار المتغيرة للنساء عند الجدار الغربي، وسلط الضوء على حملة استعادة حقوق النساء عند الحائط الغربي، وخلص إلى أنه أنجز الكثير فيما يتعلّق بنضال النساء من أجل الحقّ في الصلاة مثل الرجال عند الحائط الغربي. فقد احتفلت «نساء الحائط» بالذكرى الثلاثين لبدء نضالهن من أجل الحقوق عند الحائط. وفي أثناء ذلك الوقت، حازت ناشطات الحركة على اعتراف قانوني بحقهن في الصلاة جهراً عند «الحائط الغربي» وفقًا لأعرافهن، باستخدام الكيباه والتِفيلين والطاليت. وهن يؤدّين مراسم الصلاة رسمياً مرة واحدة في الشهر حيث تشمل القراءة غير المشروعة من توراة صغير يُهرّب إلى قسم النساء من الحائط. وفي المقابل تراجعت احتجاجات اليهود الأرثوذكس المتشدّدين واعتداءاتهم عند الحائط الغربي، وأصبحت صورة النساء اللواتي يصلين جهراً، متشحات بشالات الصلاة، مع الكيباه والتِفيلين، بعد (30) عاماً، أمراً معترفاً به الآن باعتباره جزءاً من تقاليد المكان.

يتطرق رحيم حميد -كاتب وباحث متخصص في الشؤون الإيرانية، مقيم في الولايات المتحدة الأميركية- في دراسته إلى ما يفعله أبناء آيات الله الذين يحكمون البلاد في الغرب، ومدى تأثيرهم في صنع القرار بالعواصم التي يقيمون بها، فضلاً عن دورهم في ترسيخ حكم آبائهم اقتصادياً وسياسياً، مبرزًا مكانة "الأرستقراطية" في العالم المعاصر، متناولاً ثقافة "النبلاء والأشراف" لدى آيات الله في إيران، ومشيرًا إلى أسلوب عمل "جماعات ضغط" أبناء آيات الله في الغرب، ومبيّنًا موقف الدول الغربية من "جماعات ضغط" أبناء آيات الله.

يخلص الباحث إلى أن «أبناء آيات الله» يلعبون دور المحفظة الآمنة لأموال النظام، أما الأحداث الرئيسة على مستوى الساحتين الإقليمية، والعابرة للحدود الوطنية، فيتم تنسيقها من قبل الجماعات المتخفية خلف الستار. وأن القرائن برهنت على أن هؤلاء الأبناء هم مصدر لوبيات الضغط الإيرانية في عواصم الغرب، ويلعبون دور المحفز للعلاقات الاقتصادية وللسياسات الدولية، ولهذا السبب توجد مساعدات عامة لاجتثاث أكبر قدر ممكن من هذا النبات السام، ليس فقط في إيران ولكن في بلدان أخرى بالعالم الثالث. ويرى أنه إذا ما استمرت حكومة نظام الجمهورية الإسلامية في السلطة، فإن قضية لوبيات أبناء آيات الله في الغرب ستظل مستمرة.

يطرح المؤرخ البريطاني أرسطوتل كاليس الإشكالية الآتية: هل يمكن مقارنة فاشية ما بين الحربين بالتطرّف الديني المعاصر؟ يشير إلى الاعتراضات الأولية والكثيرة عليها، ويرى أنه في حين كانت الفاشية أساساً ظاهرة تاريخية أوروبية شهدها القرن العشرون، كانت علمانية في الغالب (مع بعض الاستثناءات المهمة)، وكانت ذات بنية أيديولوجية مفرطة القومية ومميّزة للغاية. وفي الوقت نفسه، من الصعب إغفال أوجه التشابه مع التطرف الإسلاموي: العداء للحرية الفردية والتعدّدية، وشيطنة الأعداء المتصوّرين، ورفض الحكم الديمقراطي، وتمجيد العنف الموجّه للمعارضين، واستخدام التكتيكات الإرهابية، واعتماد وسائل الإعلام الحديثة لأغراض الدعاية، والنزعة شبه العسكرية، وفرط الذكورة، وطقوس مهاجمة المعتقدات الدينية، بل حتى معاداة السامية... إلخ. لكن المقارنة بين الاثنين لا تعني الخلط بينهما. وإنما توحي بأن هناك رؤى مهمة يمكن اكتسابها من المقارنة بين مفهومين وظاهرتين سياسيتين مختلفتين.

يقارن الباحث بين الفاشية والإسلاموية، بوصفهما حركتين راديكاليتين لهما ميل قوي للعنف والإرهاب، ومثالين على السياسات المتطرّفة الحديثة مع التركيز على الجانب الأدائي/ الطقوسي للسياسة، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات المبتكرة والفاعلة للتواصل السياسي. لكنه يؤكد أن المقارنة المثمرة والأكثر إفادة بين الفاشية والتطرّف الإسلاموي، تتعلق بالطرق التي تكشف استغلالهما بفعالية مواطن الضعف في الأنظمة أو التيار السياسي السائد والاستياء العامّ الواسع منه. وعند النظر إلى الأمر من وجهة النظر الأخيرة، فإن المقارنة بين الفاشية والتطرّف الإسلاموي تتعلّق بأسباب وطرق نجاح كل منهما -بدرجات متفاوتة- في جذب الدعم العام والتعاطف في بعض الحالات باستغلال النقمة الشعبية الواسعة من السياسة السائدة، المحلية أو الوطنية أو العالمية.

يرى الباحث أن النجاح السياسي للفاشية في سنوات ما بين الحربين العالميتين، يسلّط الضوء على مدى هشاشة مشروع إحلال الديمقراطية وقابليته للانعكاس في ذلك الوقت. كما أن سرعة انهيار الأنظمة البرلمانية الليبرالية أمام الدكتاتوريات الاستبدادية في العشرينيات، وخصوصاً الثلاثينيات، تؤكّد قوة الفاشية العاطفية وهشاشة الدعم النخبوي أو الشعبي لليبرالية. فلا يمكن أن يحقّق أحدهما نجاحاً فاعلاً دون الآخر: أفاد الفاشيون من الميول الخفية القائمة إلى الاستياء والقلق والتوق إلى اليقين، التي لا تستطيع الهياكل المؤسسية لليبرالية السياسية معالجتها. الكثير تغيّر بطبيعة الحال منذ ذلك الحين، فأصبحت الديمقراطية أكثر ترسخاً مؤسّسياً، والوعي الديمقراطي أقوى بكثير في جميع أنحاء العالم اليوم مما كان عليه في أي وقت في النصف الأول من القرن العشرين، حيث كانت لا تزال تعدّ بدعة جديدة. غير أن تلك الثقة المتغطرسة في انتصار الديمقراطية الليبرالية المفترض الذي لا يمكن وقفه، التي أظهرها المنظّرون الغربيون في مراحل مختلفة من القرن الماضي، أحدثت بقعة عمياء تثير القلق عند تقييم الحالة الطبيعية الجزئية للتطرّف العنيف. وكما أشار عالم السياسة الهولندي كاس مود (Cas Mudde)، فإن التطرّف ليس مجرد مرض منحرف، منفصل تماماً عن المجتمع السائد، وإنما «حالة طبيعية مرَضية»! والتمييز مهم: التطرّف ليس نقيض تيار سائد مقدّس. بل هو مستمدّ من الأفكار والممارسات السائدة. لذا فإنه ليس «شيئاً» يمكن استئصاله من عقول الناس من دون معالجة ارتباطاته بالأفكار القياسية والمعتقدات والعادات والتحيّزات التي تمنحه قوته العاطفية وقدرته الجذرية على الانقلاب على الآخرين.

قدمت إليسا أوروفينو -أستاذة مساعدة محاضرة في «الإرهاب بوصفه جريمة» و«مكافحة الإرهاب»، في «معهد تدريب الشرطة في المنطقة الشرقية» و«جامعة أنجلينا روسكن»- في هذا البحث تحليلاً عن إحدى القضايا الأشد إشكالية في البلدان الديمقراطية حاضراً، المتمثّلة في «التطرف اللفظي»؛ إذ يشير هذا المصطلح إلى كل المجموعات التي تملك أجندات قوية معادية للدولة ومناهِضَة للمؤسسات، لكنها لا تستخدم العنف في تحقيق أهدافها. وعلى الرغم من إمكانية تصنيفهم كـ«مبشرين بالكراهية»، من الصعب حظر مجموعات التطرف اللفظي في الديمقراطيات الغربية، لأنها تقدم نفسها كمجموعات احتجاج تحظى بحرية التعبير والحق في الترابط! لكن، ما الذي يعينه ذلك بالنسبة إلى الحكومات الغربية؟ وما الخطر الذي تحمله مجموعات التطرف اللفظي، على الدول الغربية وشعوبها؟ بهدف تقصّي هذين السؤالين المعقدين، تختار الباحثة «حزب التحرير» كحالة دراسة عن تلك المجموعات، وهو -برأيها- يشكل الخيار الأفضل لإجراء هذا التحليل؛ لأنه يبرز بوصفه أقدم المجموعات الإسلاموية العابرة للقوميات، التي لا تزال نشطة حتى الآن في السويد، مع أيديولوجيا تتصف بكونها متطرفة سواء في الغرب أو في معظم الدول الإسلامية.

تدرس الباحثة الأعمدة الأيديولوجية لحزب التحرير، ومنهجيته المتّبعة، وجاذبيته بين صفوف المسلمين في الغرب. وتحلل نشاطاته في السويد. وعبر تجميع بيانات أساسية، تستند إلى تدوينات في وسائط التواصل الاجتماعي (خصوصًا «فيسبوك»)، والمواقع الشبكية لمسؤولي «حزب التحرير»، والأخبار والمُدوّنات الإلكترونية؛ وبينت نتائج هذا التحليل أن نشاطات المجموعات غير العنفيّة/ اللفظية المتطرفة، تستمر في زعزعة الاستقرار، وتقود الناس إلى العزلة بل أحيانًا تعمل كمحفزٍ على الغضب الاجتماعي.

تشير الباحثة إلى أن التحدي اللفظي للديمقراطية بإمكانه أن يشكل بؤرة توتر ملتهبة، ضمن السياقات الغربية. لقد استطاعت هذه الجماعة الإسلاموية أن تُسبّب حالة قلق وتوتر في أوساط السلطات والمجتمعات السويدية، عبْرَ إطلاقها حملة منشورات تنتقد بقوة نمط حياة الغرب وسياساته، وتَرويجها أيضًا خطابًا معاديًا للاندماج. ويتعلق الخوف الأساسي المتولّد من انتشار أفكار «حزب التحرير»، بحقيقة أنها تستطيع دفع المسلمين إلى العزلة والاستياء، إضافة إلى توليد غضب اجتماعي قد يؤدي بالنتيجة إلى الإرهاب.

ناقش البحث المسلمات النظرية لدى هذه المجموعة، التي تستند إليها في رفضها القوي للغرب كنظام. وقد تعرَّفَ على السبب الرئيس للتنافر بين الإسلام والديمقراطية، فوجَدَ أنه يتمثّل -وفق رأي «حزب التحرير»- في عدم شرعية القوانين! التي يصنعها البشر وكل النُّظُم التي تستند إلى تلك القوانين. وإضافة إلى ذلك، ثمة توظيف ديني متطرف يربط بين تلك الفرضيات وبين دور «حزب التحرير» في وضع نفسه مراقباً دينياً للمسلمين. وعلى الرغم من أن المجموعة لم تُروّج للعنف أبدًا بصورة مباشرة، بل غالبًا ما أدانت أفعال عُنفٍ ارتُكِبَتْ باسم الإسلام، فإن مسلماتها الأيديولوجية المتشددة ضد الغرب كنظام، قادت أُناساً إلى تبني مواقف متطرفة تنجم عنها في النهاية، أعمالٌ عنفيّة.