الدراسات الإلكترونية

درس منير أديب -باحث مصري متخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي- الصراع العسكري السوفيتي- الأميركي والإرهاب، وتاريخ أفغانستان الحركي باعتباره الملاذ الآمن للإرهابيين، كما تناول دور الغزو الروسي والأميركي فيها في خلق الملاذات الآمنة للحركات الإرهابية، باعتبار أفغانستان أضحت بيئة حاضنة للإرهاب، ليمر على العلاقة بين القاعدة وطالبان ومبايعة الأخيرة للأولى في علاقة وصفها الباحث بـ"التخادم".

يخلص الباحث إلى أن الولايات المتحدة الأميركية فشلت خلال العشرين عامًا الماضية في تفكيك حركة طالبان أو حتى تنظيم القاعدة، الذي اتخذت أفغانستان مقرًا لاختباء قياداته على مدار تلك السنين. وأنه خلال هذه الفترة وُجِد تنظيم القاعدة بقياداته في جبال تورا بورا، ومارس نشاطه ضد المصالح الأميركية، ووجّه هجماته ضد القوات الأميركية في أفغانستان وخارجها. ويرى أن قيادات القاعدة ما زالت موجودة في أفغانستان، ولم تخرج منها، ولم تسمح طالبان للولايات المتحدة بالتفاوض على خروج هذه القيادات أو حتى بتنفيذ عملية ضد زعيمها أيمن الظواهري، تفضي إلى اعتقاله أو قتله، ولكن اكتفت بتحجيم التنظيم، وألا يستخدم الأراضي الأفغانية في مواجهة أميركا ومصالحها. فيما مثّل الانسحاب الأميركي بصورته الفوضوية، وبشروطه التي لم ترتقِ إلى مواجهة حركة طالبان وتنظيم القاعدة، فرصة لتوفير ملاذ آمن للقاعدة ولكل تنظيمات الإسلام السياسي، الأقل تشددًا من القاعدة، وهنا أصبحت أفغانستان ملاذًا آمنًا لهذه التنظيمات، ومفرخة جديدة للإرهاب بما يقوض جهود مكافحته، ويفرض تحديًا جديدًا يهدد أمن وسلامة العالم.

يشير نور الهدا فرزام، كاتب وباحث أفغاني في الدراسات الإسلامية، أنه خلال فترة حكم حركة طالبان ظهرت صدامات كثيرة بينها وبين الشعب الأفغاني، خصوصاً في المدن الكبرى مثل كابل وهرات وبلخ، لأن معظم عناصرها كانوا من الأرياف والقرى، ولم يكونوا على معرفة بالثقافة المدنية، وأرادوا تطبيق ثقافة الريف على المدن تحت اسم الشريعة. كانت الصدامات واسعة النطاق، عمّت جميع المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية؛ إلا أن موضوع المرأة في ظل حكم الحركة كان من أكثر الموضوعات أهمية أمام الباحثين، يسلط الباحث الضوء عليها في ثلاثة اتجاهات: الأول: نوعية فقههم عن الشريعة. الثاني: نظرتهم للمرأة بعيداً عن الفهم الديني. الثالث: رؤيتهم السياسة والاجتماعية.

يدرس الباحث أوضاع المرأة الأفغانية في ظل حكومة طالبان في الفترة (1996-2001) ، وبعد عودة طالبان للحكم عام 2021، مسلطاً الضوء على فقه طالبان، ورؤية الحركة الاجتماعية للمرأة، ورؤية حركة طالبان للعالم، ثم ينتهي إلى نفي الفرضية القائلة بأن طالبان تستمد فقه المرأة من المذهب الحنفي، ويخلص إلى أن الحركة التزمت بالأصول التي تربى عناصرها عليها، فالتغيير في موقعها أمر صعب؛ لأنه يقتضي أن تتخلى اعن بعض أصولها التي بنت عليها هذا الموقف، مثل «إنكار المخالف في الرأي» هذا الأصل يجب أن يبدل مكانه بالاعتراف بالتعددية في الفقه، وبحق المرأة في التعليم والعمل ومساواتها مع الرجل.

قدمت سوزان أولسن -باحثة أكاديمية وأستاذة تاريخ الأديان في جامعة ستوكهولم بالسويد- في هذه الدراسة عرضاً عامًّا عن السياق السويدي المعاصر، وتفاصيل عن آراء الأغلبية في الدين والـمُثُل العلمانية والديمقراطية السائدة؛ بغية إفهام القارئ ما السياق الأوسع للراديكالية (أو ما يطلق عليه السلفية الدعوية) بأنواعها في السويد. كما تقدّم أمثلة على كيفية تعامل وسائل الإعلام والباحثين معها من خلال منشورات مختلفة. وتركّز الدراسة على الراديكالية ذات النزعة النقائية التي تبدو غير عنيفة، وتعرض السمات الرئيسة لها، مثل الدعوة إلى الزهد وتجنّب البدع. وتوضح كيف يؤدي ذلك إلى منهج يدعو إلى «العُزلة» للتمكّن من الممارسة الصحيحة للإسلام -وفق تفسير معتنقيها- في السويد.

خلصت الباحثة إلى أن الانتماء إلى الجماعة الراديكالية التي تنسب نفسها للسلفيين وتنقية الدين من البدع في السويد المعاصرة، يصعب الحياة على أتباعها، ويفصلهم عن المجتمع، ويجعلهم «آخر» مميزاً –لا سيما من خلال أسلوبهم في اللباس، الذي يشمل الحجاب للنساء وإطلاق اللحية وارتداء غطاء الرأس عند الرجال. كما أن الأيديولوجيات الراديكالية تجعل جماعاتها «آخرين» فكريًّا في مقابل القيم الديمقراطية الرئيسة، مثل المساواة بين الجنسين، ووجهات النظر بشأن الاندماج والانفصال عن المجتمع. ومن الجوانب الجوهرية التي تؤثّر في هذا التفسير الخاصّ للإسلام، الوضع الفعلي للانتماء إلى أقلّية مسلمة، تعيش في مجتمع يعدّ «ساقطاً».

السلفيون جزء من المجتمع السويدي المعاصر، لكن الجماعات السلفية لا تحب حياة المسلمين الأصليين بين غير المؤمن في الوسط غير النقيّ وغير الأخلاقي الذي تراه يشكل السويد المعاصرة. وإن إضفاء الطقوس على الحياة اليومية وإنشاء مناطق جغرافية أخلاقية للتنقّل في السويد، ظواهر شائعة، والدعوة إلى الانفصال والعزلة جلية للعيان عند السلفيين الراديكاليين. وكما رأت، فإن معظم الجماعات -محل الدراسة- ينتمون إلى نوع يشدّد على تنقية الدين من البدع والتقوى والزهد ونبذ العنف. ويعتقد جهاز الأمن السويدي أن عددهم قليل، ويتكوّن من بضع مئات من الأفراد على الأرجح. ولغرض التعميم، فإن غالبيتهم منشغلون بالدعوة. وينشط بعضهم في وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل لكسب أتباع جدد. ويبدو أن الآخرين أكثر عزلة ولا يبذلون أي جهد لعرض أنفسهم أمام عامّة الناس.

تسلط دراسة الباحثة الأفغانية بيبي فاطمة حكمت، الضوء على نضال النساء الأفغانيات، في سبيل نيل الحقوق والحريات، ومعاناتهن في ظل حكم طالبان الأوّل (1996-2001)، ومكاسبهن في العقدين الأخيرين (2001-2021)، والتحديات التي تواجه حقوق المرأة الأفغانية في عهد طالبان الجديد عموماً، مع التركيز على إبراز مخاوف الأفغانيات المتحررات والموظفات السابقات من النظام الجديد. مستعرضة موقف الأفغانيات المتحررات والموظفات من عودة طالبان.

توصلت الباحثة إلى أن نضال الأفغانيات لأجل الحصول على حقوقهن وحرياتهن على الرغم من عنف طالبان، يأخذ مساره وطريقه. إذ تأمل النساء أن تغير الحركة في رؤيتها وبرنامجها للمرأة، وأن تحترم حقوقها وحرياتها المشروعة حيث تعتبر قضية النساء أكبر تحدٍّ لطالبان؛ أمام المجتمع الدولي؛ حتى تستطيع أن تحصل على الاعتراف الدولي والمساعدات، وبغير ذلك لا يمكن لها الصمود كثيرًا في الانزواء السياسي والعزلة الدولية.

سجلت الباحثة جملة من النتائج، منها: أن نشاط المطالب الداعية لمنح النساء الأفغانيات الحقوق، ومنها الحراك النسوي الأفغاني، بدأ منذ مئة عام. وأشارت إلى أن أوضاع الأفغانيات تغيرت باختلاف الحكومات والدستور والزمان، وعشن أسوأ أيام حياتهن في ظل الحكم الأول لحركة طالبان. فيما اعتبرت الباحثة أن العشرين عاماً الماضية، مثلت المرحلة الذهبية بالنسبة للمرأة الأفغانية بسبب حصولها على حقوقها وحرياتها. وتشير إلى أن الأفغانيات المتحررات والموظفات رفضن نهج حركة طالبان العنيف تجاه المرأة، وعبرن عن رفضهن في شتى الطرق والوسائل بعد الانسحاب الأميركي عام 2021.

اعتمدت دراسة منير أديب -باحث مصري في شؤون الحركات الإسلاموية والإرهاب الدولي- على الوثائق والشهادات الشفهية؛ والكتابات التي تناولت التنظيم الدولي للأحداث، ولكن الباحث قام باختيار ما هو متاح من وثائق مزعومة، جامعاً روايات شفهية من أكثر من مصدر قريب من دوائر عمل التنظيم الدولي واجتماعاته، أغلبها مصدره تركيا ولندن. ركزت الدراسة بشكل أساسي على علاقة التنظيم الدولي بتركيا، التي تمثل حلقة الوصل بين مكتب الإرشاد، باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في الجماعة، وبين فروع التنظيم في الدول الأخرى، فالجماعة تنظر إلى إسطنبول باعتبارها جسر التواصل في الماضي والحاضر.

بحثت الدراسة في الوثائق -على الرغم من قلتها- عن نشاط التنظيم في تركيا، وحاولت الإجابة عن السؤال المحوري: كيف تحولت تركيا إلى مركز للتنظيم الدولي؟ وبحثت في خلفية هذه العلاقة قديمًا وحديثًا مع محاولة تقديم رؤية استشرافية. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على تحركات الإخوان المسلمين في مصر، بعد تفكك مكتب الإرشاد، وبداية التحرك عبر التنظيم الدولي منذ قيام ثورة الثلاثين من يونيو (حزيران) 2013، حتى أصبحت تركيا ملاذًا آمنًا لهم ولاجتماعاتهم، كبديل واضح للقاهرة التي احتضنت التنظيم منذ النشأة وحتى قيام الثورة.

يخلص الباحث إلى أن ثمة تشابهاً بين جماعة الإخوان المسلمين وتركيا العثمانية أو الأردوغانية، فالأولى ترى ضرورة عودة الخلافة الإسلامية، تلك التي نادى بها المؤسس الأول كهدف استراتيجي عام 1928 وهو تاريخ نشأة الجماعة، أي بعد أربع سنوات فقط من سقوطها، وهو مطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه، الذي يرى ضرورة عودة الخلافة العثمانية من جديد، بسيطرتها ونفوذها. ويرى الباحث أن تركيا خطفت التنظيم وقادته وقراراته، منذ أن قررت أن توفر لهم ملاذًا آمنًا على أراضيها.