الدراسات الإلكترونية

درس أسانتي أوليفيه كواسي -أستاذ وباحث في جامعة ألاسان كواتارا بساحل العاج- أسس الحالة الصراعية في إثيوبيا، وقدّم نبذة مختصرة لتواريخ تجذر الديانات التوحيدية في إثيوبيا، واستعرض نتائج السيطرة المسيحية. فأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من تاريخ إثيوبيا، يتركز على طبيعة العلاقات بين شعوبها مع إسلام قائم على الفتح والتوسع، وكنيسة أرثوذكسية مسيطرة جعلت المسيحية ديناً للدولة لمدى طويل، وإلى جانبها الأقلية اليهودية التقليدية التي خسرت حضورها، بفعل اندفاعات الانسحاب التي انتهى بها الأمر لإقصائها عملياً من الدولة، تاركة لها بقايا أسطورة قديمة تحكي عن الرابط بين ملكة سبأ والملك سليمان.

يقابل ذلك جماعات الفلاشا، والمسلمون الذين تمكنوا من التأثير في الأوضاع التي جعلت من إثيوبيا اليوم صورة عن دولة حديثة، تحمل حالة من التعايش السلمي بين مختلف الديانات. وإن تاريخ هذه الدولة يمتزج بشكل شبه كلي مع الانتماء، مع تطور التقاليد الدينية، ومع علاقاتها التصارعية. وخارج الهويات الإثنية أو اللغوية، فإن الهويات الدينية هي التي تشكل منبع وخميرة الحالات الصراعية عند الأكثرية في إثيوبيا. وحاول الباحث تقويم خريطة منابع الحالة الصراعية والحالات التي أديرت بها من قبل الفاعلين الاجتماعيين.

درس ماهر فرغلي -باحث مصري متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية- وثائق أبوت آباد التي تحوّلت إلى مادّة إعلاميّة دسمة للعديد من الخبراء والمحلّلين والمتابعين لشؤون تنظيم القاعدة، بعد أن تناولوها بالنقاش والتحليل من وجهات نظر مختلفة، وتم استثمار الدفعة الأولى -التي كانت عبارة عن مجموعة من الرسائل «175» صفحة باللغة العربيّة، مرقّمة من (3) إلى (19) كُتبت في الفترة الممتدّة بين سبتمبر (أيلول) 2006 وأبريل (نيسان)2011، بعضها من وإلى أسامة بن لادن، والبعض الآخر عبارة عن مراسلات داخليّة بين قيادات فروع التنظيم في أماكن مختلفة من العالم- في سياق تحسين صورة أميركا ونجاح سياسة أوباما، والتبشير بنهاية تنظيم القاعدة، واستخدمت الدفعة الثانية والثالثة والرابعة من الوثائق لتعزيز الخلافات بين القاعدة وتنظيم «الدولة الإسلامية»، ثم جاءت الدفعة الأخيرة لاستثمارها في مواجهة إيران وربطها بالتنظيم، وكان الإعلام في كل ذلك يلعب دوراً مسانداً وليس شفافاً طوال الوقت.

يفترض الباحث أن الولايات المتحدة حين نشرت هذه الوثائق، عمدت إلى فرض قراءة انتقائية تستخدم فيها تنظيم القاعدة، في المرة الأولى لفتت النظر إلى العلاقة بين التنظيم وإيران، وفي الثانية إحياء صورة ابن لادن في وقت ظهر فيه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بشكل لافت. هنا تتضح مشكلة الدراسة وإثباتها للإطار الذي يُعالج أو تُقدَّم فيه الموضوعات القريبة من الإرهاب، لذلك سعت الدراسة إلى إثبات مدى طغيان البعد الدعائي الموجه على حساب البعد الموضوعي في معالجة الظاهرة، ومدى معالجة التغطية الإخبارية لجذور المشكلة وأسبابها العميقة؛ سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكذلك مدى ارتباطها بالسياق الاجتماعي والسياسي والثقافي، وهنا تتطرق الدراسة إلى تحديد الأطر الثقافية للتغطية والقواعد المهنية الحاكمة لها من خلال طرح التناول الإعلامي لوثائق أبوت آباد، وهو نموذج يدلل على أشكال الفوضى الإعلامية في التعامل مع قضية الإرهاب، وسمات المعالجة الإعلامية العربية للظاهرة الإرهابية، والتغطية الإعلامية العربية للظاهرة الإرهابية، وكذا الترويج للخطاب الإرهابي، وذلك من خلال عدة محاور هي: الوثائق.. الهدف والخطاب الإعلامي، القراءة الانتقائية لوثائق ابن لادن، الوثائق والتقاطع ما بين الإعلامي والسياسي.

تخلص الدراسة من خلال طرح التناول الإعلامي للوثائق للتدليل على الفرضيات المطروحة إلى أن العملية الإعلامية التي تناولت هذه الوثائق برمتها أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج للإرهاب وفي دعم عملياته الإعلامية.

تناولت شهادة أحد القيادات السابقين في الإخوان، وهو عبدالجليل الشرنوبي، الذي تولى الملف الإعلامي داخل الجماعة؛ التغييرات المتسارعة عقب فشل الربيع العربي، وما تلاه، والتي دفعت الإخوان للتحول الكبير وتغيير البوصلة. يبدأ الشرنوبي من عولمة التنظيم وتعقيداته الداخلية، وهيكلته، إلى التأصيل اللائحي وتغييراته، ثم يختم شهادته بالتطورات الأخيرة.

يقول الشرنوبي: إن خطورة تطور الأداءات التنظيمية تُصبح أكثر تناميًا؛ إذا قيست بقدرات أجهزة التنظيم على الوصول للمعلومات عبر قواعده في أقطار الحضور المختلفة من جهة، ومصادره من جهة ثانية، فضلًا عن دعم أجهزة (دولية) تستثمر في هذا التنظيم، وتضعه في موقع الشريك المُتحكم بالكتلة الإسلامية السنية المُنظمة عالميًا.

يخلص في خاتمة شهادته إلى أن الإسلام السياسي يسعى إلى تطوير أنموذج التمكين القديم من «غزة»، وتفعيل الأنموذج (الأردوغاني) في «تركيا» بما يدعم أحلام توسع الدولة التركية القديمة من جهة، كونها تسير في ركاب الهدف التنظيمي في كتب البنا للوصول عبر (الحكومة الإسلامية) عبر (خلافة راشدة) ثم (أستاذية العالم)، لكن السقوط المدوي للتمكين الأولي في دولة النشأة «مصر»، ثم تدفق موجات الفارين من مصر عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وإلى جوارهم من فروا من أقطار السقوط (ليبيا – سوريا – اليمن)، ومن قبلهم من استوطنوا العالم الغربي بأقطار السيادة، أدخل التنظيم الدولي للإخوان في مرحلة جديدة من التطور على المستويات كافة (قيادة – خططًا – مؤسسات – تنسيقاً – اتصالاً – تسويقاً)، ما يعني أن المواجهة الشاملة قادمة لا محالة، بغض النظر عن كونها قادمة على سواعد القوة أو عبر الفعل المتكامل بداية من الحواضن الشعبية، وليس انتهاءً بالتأثير المستتر على وعي الجماهير واستخدام كل متاح لتحقيق ذلك.

درس مصطفى زهران، كاتب وباحث مصري متخصص في الحركات الإسلاموية، الجغرافيا السياسة في موزمبيق، واقتصادها، وطبيعة العلاقة مع دول جوار الساحل الأفريقي، قبل أن يقدم تاريخ موجز للعنف في موزمبيق، فيسلط الضوء على التنظيمات الإرهابية فيها. يتناول الباحث تحولات حركة الشباب ووسائل التجنيد عندها وأنشطتها البحرية الإرهابية ، ويقف على تداعيات النشاط الإرهابي في موزمبيق، والتعاطي الإقليمي والدولي مع هذا الملف.

يخلص الباحث إلى أن استغلال الإسلامويين لتردي الأوضاع الاقتصادي والاجتماعية، والاستثمار في المظلومية أثرا في تنامي الظاهرة الإرهابية في موزمبيق. كما أن الحضور القوي للخطاب الإسلاموي السلفي المتشدد، وتراجع الحضور الإسلامي الصوفي، الذي كان مكونًا رئيسًا في المجتمعات الإسلامية في أفريقيا، ساهم في ذلك، وأدى تراجع دور المؤسسة الدينية الرسمية في العديد من الدول الأفريقية ذات الأكثرية المسلمة، إلى تنامي التنظيمات الإرهابية التي قدمت نفسها كبديل.

يلاحظ الباحث أن لصعود حركة طالبان ونجاحها في حكم أفغانستان للمرة الثانية، وتدشين إمارتها الإسلامية، أهمية كبرى ستنعكس بقدر كبير على التنظيمات الإرهابية كافة، خصوصاً في قلب أفريقيا، بعد أن أضحت أنموذجًا ملهمًا، وأصبحت إمكانية تحقيق الإمارة أو الدولة الإسلامية قابلة للتحقق، وهو ما دفع الباحث لاطلاق فرضية أن تُخضع حركة الشباب -الموالية لـ«داعش»- الشمالَ لسيطرتها، ومن ثم فصله عن الدولة ككل-كما حدث في مدينة بالما بعد أن سقطت في أيدي الحركة لأيام- وإن كان ليس بالمهمة اليسيرة.

تقدم دراسة ليونيد سافين -باحث ومحاضر أوكراني روسي- تحليلاً لبنية الفكر السياسي في روسيا المعاصرة، والعوامل الإثنية والقومية والدينية والاقتصادية والحزبية المؤثرة فيها. وتطرح الأسس التاريخية لتشكل وتطور الثقافة الروسية الاستراتيجية، المؤثرة في اتخاذ القرارات ووضع الأطر المحددة في مجال السياسة الخارجية، بما في ذلك فهم الشركاء وأطراف النزاعات الراهنة والمحتملة. وتدرس آليات التفاعل بين مراجع الخبرة من جهة، ومؤسسات السلطة من جهة أخرى، في ما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية، مع التشديد على الاستشراق. وتركز على رؤية روسيا للعلاقات الثنائية مع بعض البلدان، كتركيا وإيران، وغيرهما من دول الشرق الأوسط وحوض المتوسط، وتقترح استراتيجية بديلة لحل النزاعات والاحتكاكات، وذلك من موقع "الأوراسية"، حيث بوسع روسيا أن تضطلع بدور ريادي، في ظل ظروف معينة.

يدرس الباحث مراحل تطور استراتيجية السياسة الخارجية الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي التي نظر إليها بمثابة انهيار للأيديولوجيا الماركسية ككل، بما في ذلك نظرية العلاقات الدولية التي بُنيت على الصراع الطبقي بوصفه أساسًا تاريخيًا، وعلى التدبير المبرمج في الاقتصاد، وعلى وقوف الشيوعية (الاشتراكية) في مواجهة الرأسمالية، كخطاب سياسي أساسي. ومن جانب آخر، كان يُنظر إلى نجاحات البلدان الغربية كأنموذج يحتذى، فصارت النظريات التي تميزت بها بلدان الديمقراطية الليبرالية، تبدو كمسطرة معيارية -على الأقل- عند عدد من مجموعات النفوذ ذات التطلعات الغربية، داخل روسيا. في هذه الظروف المعقدة كانت ولادة ونشوء أنموذج بديل، أصرّ على الأصالة، وإن اتسم ببعض خصائص أحد اتجاهات الفكر الغربي، أي مدرسة الواقعية في العلاقات الدولية.