الدراسات الإلكترونية

تتناول دراسة جوزيف براودي -باحث أميركي متعاون مع مركز المسبار للدراسات والبحوث- أثر مجموعة الوثائق التي ضُبطت في مخبأ أسامة بن لادن؛ على الجدل السياسي الأميركي. ولهذه الغاية، يتفحص محتويات وثائق (أبوت آباد) والتسلسل الزمني المتبع في إذاعتها التدريجية على الملأ ببطء وجزئيًّا في ظل إدارة أوباما، ثم بسرعة وبأكملها في ظلّ إدارة ترمب.

تراجعت أهمية وثائق ابن لادن نتيجة للنقاش الحزبي المحلّي وزخارفه في الولايات المتحدة. وذلك يعني أن مناقشة الوثائق نتجت عن الجدل السياسي أكثر مما كانت دافعة له. من الوثائق البارزة مذكرة من (19) صفحة كتبها أحد كبار قادة القاعدة، توضح بالتفصيل العلاقة التكافلية للتنظيم مع إيران؛ والسجل الشخصي لابن لادن، الحافل بتفاصيل عن تطرّفه وعملية اتخاذ القرار؛ وعدداً من الوثائق التي أظهرت أن ابن لادن ظل قائداً فاعلاً لشبكته عبر الوطنية، أكثر مما صوّرته إدارة أوباما بكثير. وتجدر الإشارة أيضاً إلى الكشف المبتذل عن مخزون أعضاء القاعدة من المواد الإباحية والألعاب، لما أثاره من نقاش في وسائل الإعلام الغربية، بالإضافة إلى تقييم ابن لادن لنائب الرئيس –آنذاك- جو بايدن بوصفه رئيساً محتملاً للولايات المتحدة. ومع تقدّم السنين، تضاءل الاهتمام بوثائق (أبوت آباد) بعد إعادة تركيز مناقشات السياسات الأميركية على انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة؛ وإعادة توجيه خطوط القتال الأمامية الحزبية نحو الخلافات العديدة المرتبطة بشخص الرئيس ترمب.

يخلص الباحث إلى أن وثائق أبوت آباد حظيت باهتمام الرأي العام بما يتناسب مباشرة مع فائدتها المتصوّرة بمثابة أداة يمكن لأحد الأطراف أن يهاجم بها منافسيه. وكان تقييم ابن لادن المتدني لنائب الرئيس بايدن مسألة سجل عام لمدة ثماني سنوات. لكن لم يُتداول على نطاق واسع إلا بعد أن حصل بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، مما جعل لوكلاء الرئيس ترمب مصلحة واضحة في الاستشهاد بآراء ابن لادن لتعزيز حججهم بأن بايدن غير أهل للقيادة.

انطلقت دراسة هالة ثابت -أستاذة العلوم السياسية بجامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة- من تحليل المناهج النظرية التي تناولت مفهوم الدين والدراسات الدينية في الغرب، ثم تنتقل لتحليل المناهج النظرية التي تناولت دراسة دور المسيحية في أفريقيا ما بعد الاستقلال، بالتطبيق على الدراسات الأكاديمية المنشورة في عينة من مراكز الدراسات الفرنسية والبريطانية والأميركية. وقد اختارت مجموعة اتجاهات اجتماعية: الاتجاه البنيوي الوظيفي، والاتجاه الصراعي، والاتجاه التفاعلي– الرمزي.

جاء اختيار الباحثة لعينة من الدراسات والمقالات المنشورة في المراكز الفرنسية والبريطانية حول دور الدين في القارة الأفريقية، نظراً للدور الذي لعبته القوتان أثناء الحقبة الاستعمارية في السيطرة والهيمنة على دول القارة. أما المراكز الأميركية، فنظراً للدور الذي لعبته القوى العظمى الإمبريالية في القارة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ما تمثله الدول الثلاث من خبرات دينية مختلفة: ففرنسا كاثوليكية تاريخياً، وهي أول دولة حديثة تعترف بها الكنيسة، وإن كانت اعتمدت العلمانية مذهباً للدولة منذ عام 1905. بينما لم تتبن المملكة المتحدة العلمانية، بل إن البروتستانتية هي دينها الرسمي، والملك هو الحاكم الأعلى للكنيسة. أما الولايات المتحدة فتُعد بروتستانتية إنجيلية وفقاً للأغلبية المسيحية فيها، ومنها ظهرت الحركة الخمسينية والكنائس السوداء، وكان لهما عميق الأثر في ظهور الكنائس الأفريقية المستقلة.

خلصت الباحثة في مقابلة للتوجهات التي اتبعتها مراكز الدراسات الأفريقية الفرنسية والبريطانية والأميركية في دراسة دور المسيحية في أفريقيا إلى نتائج عدة منها: تميز التوجه الفرنسي بالتركيز أكثر على تناول أداء الكنائس، ودورها الاجتماعي، وتوسعها؛ واعتمد التوجه البريطاني على دراسة دور المسيحية من منظور تخصصي (أنثروبولوجي، اجتماعي، تاريخي، أو سياسي). وإن كان التوجهان قد اعتمدا على دراسات الحالة بمعنى دراسة الموضوع ضمن السياق الذي يوجد فيه، ومقارنتها بحالات أخرى لدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين الحالات. أما المراكز الأميركية، فتناولت دور المسيحية في أفريقيا من واقع المحتوى الأفريقي، وذلك في إطار المذهب الليبرالي والدفاع عن الحريات، ومنها ظهرت الجذور التي تلقفتها الكنائس الأفريقية المستقلة.

يقدم الزواوي بغوره -أستاذ في قسم الفلسفة في كليَّة الآداب بجامعة الكويت- قراءة في مفهوم السياسة الحيويَّة وتحوُّلاته في ضوء الفلسفة الاجتماعيَّة، متناولاً مفهوم الدولة القومية وتحديات الأمن والحرية وفق المقاربة الفرنسية حسب كل من: ميشيل فوكو في مفهوم السياسة الحيويَّة، وديديه فاسين في أنثروبولوجيا الأخلاق، و غيوم لو بلو في أخلاق الحياة. ثم يتناولها الباحث وفق المقاربة الأميركية- الإنجليزيَّة، من حيث: العرق، وإعادة الإنتاج، والطب الجينومي. أما في المقاربة الإيطاليَّ، فيستشهد ببروبرتو إيسبوزيتو حول إعادة النظر في مفهوم الجماع، وموريسيو لازاراتو في الاقتصاد الحيوي.

تطرح السياسة الحيويَّة بوصفها إحدى جاهزيَّات الدولة الحديثة في تحقيق الأمن الصحِّي للسكان، على الأقل مشكلتين أساسيَّتين هما: مشكلة العدل والحرية، ويبدو واضحًا أن مختلف المقاربات تعتمد في قراءاتها للسياسة الحيوية على أربع خطوات أساسيَّة: أولاً: العودة إلى مفهوم فوكو نفسه. ثانيًّا: نقد بعض جوانب المفهوم. ثالثًا: محاولة صوغ تصوُّر جديد. رابعًا: محاولة تطبيقه أو توظيفه في مجال البحث المقصود. وبهذا المعنى يمكن القول: إنَّ ثمة، بالفعل، مرحلة جديدة من التحليلات يصح الاصطلاح عليها بـ: ما بعد السياسة الحيويَّة. ويخلص إلى أن هذه القراءات تشير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن السياسة الحيويَّة في ارتباطها بالسُّلطة، والدولة، والسكان، والمجتمع، تتحوَّل إلى سياسة ذات جوانب إيجابيَّة وأخرى سلبيَّة. فإنَّ هذه القراءات على اختلافها تؤكِّد أن مفهوم السياسة الحيويَّة مفهوم ثنائي القيمة، وليس أحادي القيمة كما حاول وصفه فوكو. وعنى الباحث بذلك أن المفهوم له وظائف سلبيَّة تتمثَّل في ضبط السكَّان ومراقبتهم، وقد تؤدِّي إلى القضاء عليهم كما هو الحال في النظم الشموليَّة، إلاَّ أنَّ للمفهوم وظائف إيجابيَّة، وهو ما حاولت أن تكشف عنه مختلف القراءات التي درسها الباحث، ولم تجعلها عائقًا أمام حريَّة المواطنين أو السكان أو المجتمع، وإنَّما جعلتها شرطًا لتنميته وازدهاره.

يدرس سامح إيجبتسون -باحث وأكاديمي متخصص في الحركات الإسلاموية في جامعة لوند بالسويد- ماهية علاقات الرابطة الإسلامية بالسويد بالإخوان المسلمين، ضمن أبعاد مختلفة منها التنظيمي، والأيديولوجي. ويبحث فيما إذا كانت هذه العلاقات أثرت في ممثلي الرابطة ونشاطهم السياسي في السويد. تقترح الدراسة تفسيرًا عن أسباب ظهور هذه الإشكالية، وعن كيفية وصول الرابطة إلى هذا الموقع الاستراتيجي وأسباب نجاحاتها وسيناريوهات المستقبل.

يستند الباحث في هذه الدراسة والأدلة المختارة إلى مصادر أولية موثوقة إعلامياً، ومواد من أرشيف السلطات والمنظمات السويدية، يخلص فيها إلى أن «الرابطة الإسلامية» وحلفاءها استغلوا الفراغ التمثيلي للمسلمين في السويد، بسبب عدم وجود مواطنين سويديين مسلمين منظمين، فقدمت نفسها كمنظمة تقدمية إصلاحية تعادي الاستعمار والإمبريالية، مما سهل لها الدخول في شبكات العلاقات السياسية الحزبية اليسارية. تزامن ذلك مع اتخاد قرار فصل الكنيسة عن الدولة، مما استوجب تعويض ومساعدة المؤسسات الدينية الأخرى التي ليس لها أصول مادية، كالتي ورثتها الكنيسة السويدية عن فترة التحام الكنيسة مع الدولة السويدية. كما سمحت الدولة منذ أوائل التسعينيات بإعطاء الجمعيات الدينية الحق في إدارة المدارس الحكومية، مما أعطى الرابطة إمكانات لإدارة ست مدارس تمول تمويلاً كاملاً من الأموال العامة.

يذكر الباحث أن الرابطة وأعضاءها تحقق مصالح وأرباحاً تساهم في توظيف أعضائها والصرف على أنشطتها. كما ساعدت هيئة التعليم الشعبي ومؤسسات الكنيسة السويدية، مؤسسة ابن رشد التي أنشأتها الرابطة للحصول على رخصة بالقيام بنشاط التعليم الشعبي، مما أعطاها إمكانات مادية ومعنوية للانتشار داخل المجتمعات المسلمة. يُنظر أيضاً إلى هيئة الإغاثة الإسلامية كأداة سياسية في البلاد التي يتم فيها صرف المعونات السويدية. هذا السياق السياسي والاجتماعي أعطى الرابطة ونشطاءها الفرصة للعمل بفاعلية كجزء من مجتمع ينادي بتعدد الثقافات بشكل مقبول، حتى بدأت تظهر ظواهر المجتمعات المتوازية التي أصبحت نقطة الخلاف والاستقطاب في الساحة السياسية في الوقت الحالي.

أعدت وحدة الرصد والترجمة بمركز المسبار للدراسات والبحوث هذه المادة تلخيصاً لمحاضرة تفاعلية حول دور الإعلام في تدمير السياق، أقيمت في 27 يناير (كانون الثاني) 2021، برعاية مركز (Conciliators Guild). شارك فيها الدبلوماسي الكندي السابق جون بيل (John Bell)، ومدير برنامج الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وبرنامج أوراسيا في مركز توليدو الدولي للسلام (Toledo International Centre for Peace)، إيفان تيريل (Ivan Tyrrell)، والكاتب البريطاني جون زاده (John Zada)، والباحث والطبيب النفسي إيان ماكغيلكريست (Iain McGilchrist).

تسلط المادة الضوء على كيفية عمل دماغنا على خلق أكثر من سياق، كما يبرز مخاطر التفكير البيروقراطي، متطرقًا إلى "اللغة" على اعتبارها أداة للسيطرة، متناولاً دور الإعلام في تدمير السياق. وتخلص إلى أنه في الواقع، قد يتم تجاوز المزيد والمزيد من العمل من خلال العملية الوصفية لتوثيق أو تبرير ما كان المرء يفعله أو يفترض أن يفعله، على حساب الوظيفة الحقيقية في العالم الحي. سوف تزدهر التكنولوجيا كتعبير عن رغبة النصف المخي الأيسر في التلاعب بالعالم والسيطرة عليه من أجل متعته، ولكن سيُصاحبها توسع كبير في البيروقراطية، وأنظمة التجريد والسيطرة، ومفاهيم المهارة والحكم، التي كانت تعتبر في يوم من الأيام قمة الإنجاز البشري، ولكنها لا تأتي إلا ببطء وبصمت مع أعمال المعيشة اليومية، سيتم تجاهلها لصالح عمليات قابلة للقياس والتكرار، والخبرة. والخلاصة «الحكيم» سيتم استبداله بـ«الخبير» كما حدث للحكيم.