الدراسات الإلكترونية

تناول كلاس بورِل -أستاذ علم الاجتماع في جامعة يونشوبينغ بالسويد- في دراسته ثلاث قضايا بحثية رئيسة: القضية الأولى: تتعلّق بالعمل الاجتماعي التطوّعي الإسلامي، ملاحظاً أنه لم يولَ أي اهتمام بالعمل الاجتماعي التطوّعي الإسلامي في الغرب، إلا بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وقد اتسم ذلك بالانتقائية والسلبية بصورة أساسية، فوُصف العمل الخيري الإسلامي بأنه وسيلة لتجنيد الإرهابيين وتمويل الشبكات الإرهابية. القضية الثانية التي تتناولها هذه الدراسة تتعلق بالتعاون. ففي سياق الرفاه الإسكندنافي، لا يزال التركيز على التعاون بين السلطات العامة والقطاع غير الربحي؛ خاصّية مؤسسية مركزية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصوّرات الخطابية القوية؛ لأهميتها في تعزيز القيم الأساسية مثل الديمقراطية والرفاه والاندماج. ولكن ما مدى تكيّف التجمعات الإسلامية الجديدة مع التقاليد الإسكندنافية للتعاون المؤسّسي؟ كيف تتفاعل التجمّعات الإسلامية اللامركزية مع الدولة والبلديات في سياق السعي لتحقيق مصالحها؟ وما الظروف -الداخلية أو الخارجية- التي تعزّز تطوير هذا التعاون أو تعطّله؟ القضية الثالثة والأخيرة التي تتناولها هذه الدراسة تتعلّق برهاب الإسلام وجرائم الكراهية والتفاعل المحلي بين مقاومة التجمّعات الإسلامية ودعمها.

ركزت بيا كارلسون مينغانتي -أستاذة مساعدة وباحثة في الإثنولوجيا في قسم الإثنولوجيا وتاريخ الأديان ودراسات النوع الاجتماعي في جامعة ستوكهولم- في هذه الدراسة على النساء الأعضاء في المنظمة الوطنية «الشبيبة السويدية المسلمة» (Sweden’s Young Muslims) (اختصارًا «إس يو إم» SUM) التي يهيمن عليها المسلمون السُنّة، إضافة إلى بعض الروابط الشبابية المحلية المرتبطة معها والمنتشرة في بلدات سويدية عدّة، بهدف إظهار أن الانتماء إلى تلك الروابط يزيد انخراط النساء المسلمات في المساجد ومصادر أخرى، سعيًا منهن إلى الحصول على المعرفة الإسلامية، حيث تتسنَّم النساء المنتميات إلى تلك الروابط مناصب قياديّة في المجتمعات المسلمة، وبالتالي يواجهن مَطالِب تنادي بأن يتولين بأنفسهن مهمة نشر المعرفة الإسلامية، ويعملن بوصفهن أستاذات لأترابهن وأطفالهن، وكموجِّهات في المساجد. وفعليّاً، يلقي المسلمون وغير المسلمين على أولئك النسوة ضغوطاً كي يتصرفن بوصفهن ممثلات للإسلام في الفضاء العام. ويؤول ذلك إلى جعل نشاطهن الإسلامي يذهب إلى أبعد من أُطُر المساجد والصفوف الدراسية، ليصل إلى سياسات الهوية التي تتبدى في المراكز المدنية وأستوديوهات التلفزة.

كما ركّزت على الشابات المسلمات اللواتي عاصرن تبدّل المساجد من فضاءات ليس فيها جندري سوى الرجال، إلى منتديات تقدر على التأقلم مع وجود الجنسين الجندريين، مع استمرار التصارع بينهما. وبوصفهن أعضاء في منظمات الشبيبة المسلمة في السويد، تُواجَه الشابات المسلمات بتوقعات مفادها أنهن يجسّدن الإسلام ويمثّلنه. وبذا، يَكُنَّ مدعوات إلى العمل بوصفهن أستاذات أطفالهن وأقرانهن، وكصانعات للقرار ومُنظِّمات في الهيئات واللجان. ومع انفساح المجال أمامهن في قراءة النصوص الدينية، عملت الشابات المسلمات على إعادة صوغ التفسيرات بما يسهم في تغيير حياتهن اليومية، وكذلك مواقعهن في المجتمع الإسلامي والمجتمع السويدي الواسع. في المقابل -ضمن سياق تلك العملية- لا تُقدِم الشابات المسلمات على تحدي السلطات الإسلامية التقليدية داخل المجتمع الإسلامي. وعلى غرار كثيرين من المنتمين إلى منظمات إسلامية في أوروبا، تستعمل الشابات المسلمات المساجد ومنظمات الشبيبة، كمنصّات يعملن عبرها على تأمين حقوق وحاجات الأقلية الإسلامية المتنامية.

تخلص الدراسة إلى أنه في الواقع، يلقي المجتمعان المسلم وغير المسلم، بأعباء على الشابات المسلمات كي يعملن بوصفهن وسيطات ثقافيًّا وممثلات للإسلام في الفضاء العمومي. وإذ يعملن موجّهات في المساجد ومتحدثات في الفضاء العمومي وكاتبات في المنشورات الإخبارية ومواقع الإنترنت، فإن نشاطاتهن تذهب إلى أبعد من حدود المساجد والصفوف الدراسية، فتصير ممارسة لسياسات الهوية في المراكز المدنية وأستوديوهات التلفزة والفضاء الافتراضي للإنترنت. وكذلك يَمِلْنَ إلى إعطاء الأولوية لمصالح المجتمع المسلم الذي يهيمن عليه الرجال، ويسعين إلى تشتيت انتباه المجتمع السويدي بعيدًا عن إلصاق وصمة تمييزية في ما يتعلق بحقوق النساء في المجتمعات الإسلامية. في ضفة مقابلة، داخل المجتمع الإسلامي، تعمل الشابات المسلمات على مساءلة القيم الجندرية المسيطرة، ثم إعادة التفاوض بشأنها. وكذلك تستمر هيمنة الذكور على المساجد ومنظمات المسلمين في السويد، وليس من علامات قوية على أن النساء سيصبحن قريبًا في مواقع قيادة الصلوات أو أن يعملن مرشدات للرجال. ومع ذلك، ضمن سياقات أقل رسمية، أي في المنصة الخلفية مع أقرانهن، تنخرط الشابات المسلمات في مداولات فكرية، ويضعن قيد الاختبار نُظُمًا وقيمًا بديلة. وبالتأكيد، تعمل الشابات المسلمات على حيازة مزيد من الظهور والحضور ضمن الشؤون الرسمية للمجتمع المسلم، بما في ذلك حقل السلطة الدينية.

يرى مصطفى حجازي -أستاذ علم النفس في معهد الدكتوراه في الجامعة اللبنانية- أن تسريب الأخبار التي تؤذي سمعة القيادات السياسية، أصبح يشكل تهديداً فعلياً لهم مع تزايد انتشار تقنيات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تشكل ملفاً قائماً بذاته، يستحق بحثه في جميع أبعاده.

يقدم الباحث تباعاً كلاً من تعريف التسريب وخصوصاً السياسي منه، والفارق بينه وبين الإشاعات، ورغبة الجمهور في متابعة أخباره ودوافعها. في المجتمعات الغربية الصناعية، ومجتمعات البلدان النامية؛ يدرس الباحث حالتين تختلفان نوعياً، نظراً لاختلاف البنى الاجتماعية والسياسية. ومن خلال هذا التمييز الأساسي يصبح بالإمكان الإضاءة على تأثير التسريب على هذه القيادات. وفي الحالتين (الغرب والشرق) يميّز الباحث تأثير التسريب والموقف منه بين جمهور الأتباع والمؤيدين للقائد أو الزعيم، وجمهور الخصوم، وبين مواقف الجمهور العريض اللامنتمي من الناحية الأخرى.

تهدف دراسة سمير أمغار -عالم اجتماع في القضايا الإسلامية- إلى عرض بعض مناهج البحث لفهم الأسباب التي دفعت شابات في السويد إلى الانضمام إلى تنظيم داعش، طارحاً تساؤلات عدة: كيف يمكن لأولئك الشابات اللاتي ولدن وعشن في السويد، وهي دولة معروفة بتقدم مكانة المرأة فيها، أن تقررن اختيار منظمة تدافع عن عكس هذا الأمر؟ كيف يمكن أن نفسر أن الدوائر الدينية المتمايزة في كل شيء، من الشرق الأوسط إلى السويد، تطالب بالعبارات نفسها بمحتوى انتمائها إلى الدين الإسلامي؟ لماذا يدعو تنظيم داعش صراحة إلى العنف، وينجح في أن يكون له معنى عند الشابات المسلمات اللاتي ولدن وتعلمن في السويد، وهي دولة معروفة ومعترف بجودة حياتها وتسامحها بإزاء المسلمين، بما في ذلك الكثير من المتحولين إلى الإسلام حديثاً؟ وما سبب نجاح «داعش» مع بعض الشابات السويديات؟

يشير الباحث إلى أن مسارات هؤلاء النساء ليست استثنائية: فهي توضح بطريقة أنموذجية مصير كثير من الشباب من الجيل نفسه، من أصول مهاجرة مسلمة ترغب في «الدخول في الدين». يشكل هؤلاء الشباب السويديون فئة سكانية فرعية خاصة: فدراسة الانتماء الفاعل والنشط للدين الإسلامي والمشاركة في الإرهاب الإسلاموي، تجعل من الممكن اليوم فهم عدد مُعين من التحولات المهمة في العلاقة التي يقيمونها مع المؤسسات والمجتمع والسياسة.

يتوصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن التحدي الذي يفرضه التطرف النسائي في السويد هائل، وخصوصاً حين يُطرح مع مسألة مستقبل الأطفال. وبالفعل، فإن إشكالية الأطفال، الذين سيصبحون «أشبال الخلافة»، مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بقضية المرأة. أصبح هذا الأمر من قضايا الأمن القومي للبلاد التي لم تتردد في وضع سياسات عامة لمكافحة الإرهاب الإسلامي. ومع ذلك، فإن خطر التطرف ليس خاصاً بالنزعة الإسلاموية فحسب، بل هو أيضاً يخص اليمين المتطرف. وإن السويد في الواقع، تعاني بشكل خاص من المنظمات اليمينية المتطرفة، التي تتبنى خطاباً متوتراً تجاه الإسلام بعد أن جعلته قضيتها الأساسية.

يقدم برند فاغنر -باحث ألماني في دراسات اليمين المتطرف- نقطة بداية التطرف اليميني، مقدمًا ملاحظات تاريخية حوله، متناولاً الثقافة الديمقراطيّة، وتعريفها، وسبل نزع التطرّف، واستراتيجيات الخروج منه، وتطويرها. فمن وجهة نظر الحركة اليمينيّة المتطرّفة، تهدف استراتيجيّات إزالة التطرّف إلى إضعاف الحركة بأكملها ومكوّناتها كمعيار للنجاح يمكن تقسيمه إلى عوامل عدّة: أ- تخفيض عدد الشخصيّات الفاعلة في الوسط والمجموعات والشبكات والمنظّمات السياسيّة والمشاريع في العالم التناظريّ والرقميّ. ب- الحدّ من إمكانات العمل وعدد وكثافة الإجراءات لجميع أشكال العمل. ج- تخفيض عدد الأحكام وشدّتها والحدّ بشكل عامّ من العنف وقوّة السلطة في الحركة اليمينيّة المتطرّفة. د- ويجب، في الوقت عينه، تعزيز الثقافة الديمقراطيّة بأكملها، والتي يمكن أيضًا أن تُقاس نوعيًّا من حيث قدرتها على الاستقبال والاندماج. في المقابل يعدد الباحث الاستراتيجيات الموجهة من خلال خمس نقاط: -1 الوقاية الاستباقيّة من التطرّف وتكوين القيم الديمقراطيّة، -2 جهود التدخّل والابتعاد، -3 الشكوك والدافع وتحضير الخروج، -4 الخروج: القفزة، -5 الخروج: التوطيد والاندماج.

يخلص الباحث إلى أن سلوكيات التطرف اليميني لا تتوافق مع المثل الإنسانيّة التي تسمح بالذنب والتكفير، فضلًا عن فرصة تغيير المواقف والأفعال بناءً على البصيرة والخبرة. وليست الغطرسة الأيديولوجيّة والسياسيّة من وجهة نظر معادية للفاشيّة مناسبة، إذا ذُكر أنّ عمليّات القتل الجماعيّ والسجن والدكتاتوريّة ضدّ الأبرياء، التي كانت في سياقات هذه الحركة، هي قانون للحياة في الكثير من الأوقات والمناطق، كما هو الحال في الاتّحاد السوفيتيّ ودول الكتلة الشرقيّة الأخرى، وكذلك في جمهوريّة ألمانيا الديمقراطيّة التي أطاحت ببعض المناهضين للفاشيّة جسديًّا وعقليًّا. ولا ينبغي تكرار هذه الأخطاء الموجّهة ضدّ الإنسانيّة، كما يحصل على نحوٍ متزايد في الوقت الحاضر، كما أنّ اللاعقلانيّة في المزاج الهستيريّ آخذة في الانتشار، بينما يتمّ دفع اللحظة الاستراتيجيّة إلى الخلفيّة. وعلى العكس من ذلك، من المنطقيّ أن نفهم الخروج على أنّه شكل من أشكال مناهضة الفاشيّة التي لا تعارض «الإنسانيّة المدنيّة» وفكرة الحرّيّة والديمقراطيّة، لكنّه، بدلًا من ذلك، يجسّدها باستمرار.