الدراسات الإلكترونية

يستعرض سعد محمد بن نامي-باحث سعودي في الدراسات الإيرانية- أزمة الملف النووي وتطوراتها، مناقشًا البرنامج النووي بين الإصرار الإيراني والرفض الدولي، ويقف على معطيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في عهد ترمب والموقف الإيراني والتبعات، ومعطيات عودتها للاتفاق النووي في عهد بايدن. مشيرًا إلى تأثر موقف الحكومة الإيرانية كثيرًا بسيطرة المحافظين على السلطة التشريعية، وتشددهم في رفع المطالبات للقبول بإجراء أي مفاوضات، وممارستهم سياسة ضغط قصوى عكسية على غرار السياسة التي اتخذتها حكومة الرئيس السابق دونالد ترمب بعد إعلانها الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران؛ لكي تتمكن إيران من تحقيق مكاسب على المستوى الداخلي، بزيادة فرصة نجاح التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، وعلى المستوى الخارجي محاولة ثني الولايات المتحدة الأميركية عن التمسك بإعادة صياغة الاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة لتشمل المطالبات الأميركية الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة إيران الصاروخية والصواريخ الباليستية، وسلوك إيران في المنطقة، ومن الصعوبة بمكان قبول إيران المشاركة العربية الإقليمية في المفاوضات وخصوصًا الخليجية؛ لأن النظام الإيراني يعتبر برنامجه النووي مصدر قوة استراتيجية وتفوق تقني على الدول المجاورة من جهة، ومن جهة أخرى يضعه بالتساوي مع مكانة الجزر العربية المحتلة: أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى لديه، والتي ورثها من نظام الشاه محمد رضا بهلوي، ولذلك فلن يتهاون في الاحتفاظ بها والسيطرة عليها، خصوصاً أن موقعها الاستراتيجي يدعم قوته العسكرية، ومع ذلك يمكن الخروج بتصوراتٍ واحتمالاتٍ عدة لاستشراف مستقبل التسوية الأميركية- الإيرانية حيال الاتفاق النووي.

استعرض حيدر نزار السيد سلمان -أكاديمي وباحث عراقي- أداء مرجعية النجف وعلاقاتها مع القوى السياسية والسلطوية والشعبية؛ وكيفية استخدامها للنص الديني في سعيها الحثيث لتوجيه الأمور. جاء بحثه في محاور عدة: بُنية مرجعية النجف، وتاريخها، وتشكيلاتها، وتحركها، وعلاقتها مع جمهورها، مواقفها وآرائها السياسية، وأسباب التبدلات المتلاحقة فيه، وما يزامن ذلك من ضغط شعبي عليها لتكون ربما أكثر فاعلية وتدخلاً في الشأن العام. يشير الباحث إلى أن مرجعية النجف ساهمت في وضع أسس النظام السياسي بعد 2003، وهي بذلك تكون قد تدخلت بما يتنافى مع ادعاءاتها بعدم التدخل، وإصرارها على آلية التوجيه والإرشاد في اللحظات المفصلية، وكان هذا التدخل محدوداً بما لا يتسع لقبول فكرة الولاية المطلقة على الدولة، وجاء أداؤها في خضم أحداث وتطورات وأزمات عصفت بالعراق، جعل منها -في كثير من الأحيان- محوراً رئيساً في الوضع السياسي. في بداية مشاركتها في صوغ شكل الدولة، إن وجدت تأييداً شعبياً، إلا أنها وفرت أرضاً ملائمة لصعود الأحزاب والشخصيات ذات التوجه الإسلاموي إلى قمة السلطة! من خلال دعمها وتصوراتها بكفاءة هذه الأحزاب وإخلاصها للمصالح العراقية العليا وبناء الدولة! ربما خاضت المرجعية بالاستناد إلى تغير الرأي العام من الطبقة الحاكمة ولشعورها بالانخداع؛ عملية تصحيح لمواقفها من خلال دعواتها لنبذ هذه الطبقة وعدم الانجرار خلف شعاراتها، وانتخاب غيرهم. جاء تصاعد أداء المرجعية في أحداث أكتوبر (تشرين الأول) الاحتجاجية عام 2019 لأسباب منها: تزايد الضغط الشعبي المطالب بتدخلها ضد السلطة المتهمة بالفساد والتخادم المصلحي فيما بينها.

يقترح تمير بارون -أستاذ وباحث في كلية العلوم الاجتماعية في معهد مونتيري للتكنولوجيا والتعليم العالي- اتباع تصنيف رباعي في دراسة العلاقة بين الإسلاموية والفاشية، محدداً أربعة أنواع من الخطاب إزاء الفاشية والإسلاموي تتمثل في المناهج أو المقاربات الآتية: «الامتناع عن المقارنة» و«الفاشية الإسلاموية» و«الفاشية الإسلاموية بوصفها نعتًا أو كنية» و«التجرؤ على المقارنة».

يصر الاتجاه الأول على استحالة المقارنة بين الفاشية والإسلاموية. ويصل الاتجاه الثاني إلى نتيجة مفادها أن الإسلاموية شكل من أشكال الفاشية. ويرى الاتجاه الثالث أن الفاشية الإسلاموية نعت يقصد به الانتقاص من الإسلامويين وتبرير الممارسات الاستعمارية الجديدة للولايات المتحدة والغرب. أما الاتجاه الرابع فيقارن الفاشية والإسلاموية بصفتهما مذهبين فكريين، ولكنه يخلص إلى أنه على الرغم من تشابههما في الممارسات والأهداف، فإن الإسلاموية تختلف في كونها مذهبًا متميزًا بشموليته.

يتتبع الباحث روغار روكوني -محاضر في جامعة سولوسي (Solusi University)، زيمبابوي وباحث متخصص في تاريخ المسيحية المبكِّرة- السرد المتنوع لإثيوبيا حول تاريخ الإمبراطورية الدينية عبر مختلف القوى المحرّكة الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية. ويقسم دراسته إلى عشرة أقسام: أولاً: مملكة أكسوم من منظور "كبرا ناغاست"، ثانياً: إعادة النظر في تبشير أكسوم، ثالثاً: الأدلّة الأثرية على تبشير إثيوبيا مقابل الأدلة الأدبية، رابعاً: احتمال نشوء المسيحية الرسولية في إثيوبيا، خامساً: الاقتصاد والدين: رابطة توما الشرقية، سادساً: إثيوبيا وسط الجدل والمجالس، سابعاً: المسيحية الإمبراطورية في أكسوم ، ثامناً: الدبلوماسية الرومانية الأكسومية، تاسعاً: مهد الإسلام و"النزعة الإثيوبية"، عاشراً: دبلوماسية القرون الوسطى.

يدعو الباحث إلى أن يكون النقاش المنبعث بشأن أصول التراث المسيحي الإثيوبي مفتوحاً على جميع المصادر المتاحة، دون تحيّز مؤسّسي. ويعني ذلك وضع إثيوبيا في موضعها وسط القوى المحرّكة المعاصرة؛ مثل التجارة البحرية في البحر المتوسّط، والحروب البيزنطية الفارسية والعلاقة مع اليهودية والإسلام، كما لا يمكن أن يكون هناك تاريخ كامل لأفريقيا من دون التقدير الواجب لمملكة أكسوم. تقتضي القدرة على تمييز دينها عن التأثيرات الإقليمية والعالمية، أن يكتسب المواطنون ثقافة راسخة. فعن طريق وضع التاريخ الدبلوماسي لإثيوبيا في منظور علاقاتها الدينية والسياسية، يمكن أن تتمركز وسط الدول المحدّدة تاريخيًّا بأصالتها المسيحية.

تعرض دراسة الباحث اللبناني هيثم مزاحم لأبرز الانتقادات الغربية الموجهة لــ"ألكسندر دوغين"، بشيء من التفصيل. لقد تمحور النقد الغربي لدوغين ونظريته السياسية الرابعة على أنها «فاشية جديدة» واعتبر النقاد الأيديولوجية الأوراسية الجديدة خطيرة؛ إذ تدعو إلى عودة الإمبراطورية الروسية– السوفيتية والتوسع الإمبريالي في كل الاتجاهات، وأن الهدف الأساسي لهذه الأيديولوجيا هو هزيمة الليبرالية، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية.

ووجهت «الأوراسية الجديدة» التي يروج لها دوغين، والنظرية السياسية الرابعة، التي وضعها في مقابل النظريات الثلاث العالمية: الليبرالية والاشتراكية والفاشية، بنقد شديد من قبل المفكرين والباحثين الغربيين، حيث قام بعضهم بتشريح النظرية الرابعة أو كما تعرف بــ«الثورة المحافظة»، وجذور الأوراسية وتطورها معه، فضلاً عن تحولاته الفكرية والسياسية.

كتب أنطون بارباشين (Anton Barbashin) وحنّة ثوبورن (Hannah Thoburn)، دراسة مشتركة بعنوان «دماغ بوتين: ألكسندر دوغين والفلسفة الكامنة خلف غزو بوتين للقرم»، نشرت في مجلة «فورين أفيرز» الأميركية في 31 مارس (آذار) 2014، قالا فيها: إنه منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، بحثت روسيا دون جدوى عن استراتيجية كبرى جديدة –عن شيء لتحديد من هم الروس وإلى أين يتجهون. وقال الرئيس الروسي بوريس يلتسين بعد عامين من انهيار الاتحاد السوفيتي: «في التاريخ الروسي خلال القرن العشرين، كانت هناك فترات مختلفة: الملكية، الشمولية، البيريسترويكا (Perestroika) ، وأخيراً مسار التنمية الديمقراطي». وتابع: «لكل مرحلة أيديولوجيتها الخاصة، ولكن الآن، ليس لدينا أي منها».

يرى بارباشين وثوبورن –كما يلفت مزاحم- أنه «على غرار الأوراسيين الكلاسيكيين في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، فإن أيديولوجية دوغين مناهضة للغرب، ومناهضة لليبرالية، والشموليّة، والإيديوقراطية (Ideocracy) وتقليدية اجتماعياً. فقوميتها ليست سلافية المنحى (على الرغم من أن لدى الروس مهمة خاصة تتمثل في الاتحاد والقيادة)، إلا أنها تنطبق أيضاً على الدول الأخرى من أوراسيا. وهو يصنّف العقلانية بأنها غربية، وبالتالي يعزز الروحانية والصوفية والنظرة العاطفية والمسيانية للعالم».

تختلف الأوراسية الجديدة لدوغين اختلافاً كبيراً عن الفكر الأوراسي السابق. يتصوّر أن أوراسيا أكبر بكثير مما فعل أسلافه. فمثلاً، في حين اعتقد سافيتسكي أن الدولة الروسية الأوراسية يجب أن تمتد من سور الصين العظيم في الشرق إلى جبال الكاربات إلى الغرب، يعتقد دوغين أن دولة أوراسيا يجب أن تضم جميع دول الاتحاد السوفيتي السابق وأعضاء الكتلة الاشتراكية، وربما حتى إنشاء محمية على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي. وفي الشرق، يقترح دوغين التوسع بقدر ما، بحيث تشمل الدولة منشوريا وشينجيانغ والتيبت ومنغوليا، حتى إنه يقترح الاتجاه إلى الجنوب الغربي باتجاه المحيط الهندي.